قانون گذرنامه جمهوری اسلامی می گوید که زنان شوهردار برای خروج از کشور به موافقت کتبی همسر و در موارد اضطراری به اجازه دادستان نیاز دارند. بر همین اساس، اگر همسر یک زن ایرانی از خروج او از کشور جلوگیری کند، گذرنامه زن تا رفع مانع، ضبط خواهد شد. قانونی که سال 1352 تصویب شده و بدون در نظر گرفتن تغییرات اجتماعی ای که طی 44 سال گذشته در کشور رخ داده هنوز اجرا می شود.

سال 1392 بود که لایحه ای به مجلس شورای اسلامی ارائه شد که به جای تسهیل خروج زنان، محدودیت زنان برای خروج از ایران را بیشتر هم می کرد. قوانین موجود درباره نحوه خروج زنان از کشور موجب شده تا بسیاری از زنان فعال در عرصه های مختلف