قانون اساسی در کشور ما همانند بسیاری از ممالک جهان برای تنظیم روابط بین افراد با یکدیگر، حاکمیت با ملت و ملت با حاکمیت ضوابطی را مقرر داشته که براساس حق التکلیف موجودیت پیدا می کند و قابلیت اجرایی دارد. این رویه در اکثر قوانین اساسی دنیا و اسناد بین المللی معمول و مرسوم بوده و هست. مطالبه حق ملازم با انجام تکلیف دارد، هرچند آزادی به عنوان محور دموکراسی و مردم سالاری شناخته شده و در ذات و طبیعت خود نامحدود است اما آزادی در بستر اجرا محدود به رعایت حقوق دیگران و اجتناب از تعرض به حقوق آنان است. زندگی اجتماعی ملازم با همزیستی مسالمت آمیز و همزیستی مسالمت آمیز هم مستلزم رعایت احترام و حقوق دیگران،