حرکت شاخص در ارتفاع 63 هزار واحدی
نبض یکنواخت و افقی دماسنج اقتصادی کشور که دیگر نه جایی برای افت بیشتر دارد و نه رمقی برای صعود، به درستی وضعیت کلان اقتصادی این روزها را به نمایش گذاشته است.
رکود دامنه دار کنونی باعث شده تا بسیاری دست به قلم برده و نسخه ای برای درمان بنویسند، راهکارهای مختلفی که گاه متضاد و متناقض می شوند. دراین میان نسخه دولت به عنوان متولی اقتصاد، برای ایجاد رونق که در قالب بسته خروج غیرتورمی از رکود ارائه شده، از روز دوشنبه با اعطای وام 25 میلیونی خرید خودرو اجرایی شده است. نظرات متفاوتی پیرامون تاثیر این نوع سیاست تحریک تقاضا وجود دارد؛ به خصوص اینکه این تسهیلات مشخصا صنعت خودروسازی را نشانه گرفته است. به نظر می رسد با توجه به تاثیر قابل توجه صنعت خودروسازی و شرکت های وابسته در کل صنعت کشور و سهم بالای این گروه در بهبود شاخص های تولید و فروش صنایع به ویژه صنایع بورسی در سال گذشته، دولت تصمیم گرفته تا توان و منابع خود را در این بخش به کار بگیرد، به امید اینکه موج اثرات مثبت آن به کل صنعت و کل اقتصاد سرایت کرده و راه را برای حمایت های بعدی از دیگر بخش ها هموار کند. اینکه دولت به وجود ضعف در بخش تقاضا آگاهی دارد و نیز بر محدودیت منابع و لزوم تمرکز و تجمیع آن برای تاثیرگذاری بیشتر واقف است، نکته مثبتی ارزیابی می شود. ولی انتظار می رود گام های بعدی خروج از رکود به سرعت و البته حساب شده برداشته شود؛ چراکه رونق اقتصاد و تحرک صنایع و تولید و به تبع آن بهبود شرایط بازار سرمایه نیاز به اقدامات و حمایت های مستمر و بادوام دارد.