باز هم «بی قانونی» برابر «قانون»؛ این بار در «قرچک» ورامین و نسبت به گردهمایی مجوزدار اصلاح طلبان. این «بی قانونی» که عصر پنجشنبه رخ داد، باعث شد دوباره مجموعه وزارت کشور و در راس آن وزیر کشور به آن واکنش نشان دهند. پس از تجمع غیرقانونی معترضان به برگزاری «نشست مشترک اصلاح طلبان دشت ورامین (شهرستان های ورامین، قرچک و پیشوا)» در «قرچک» و اقدامات آنها، وزیر کشور دستور پیگیری حادثه را به استاندار تهران ابلاغ کرد؛ دستوری مشابه به مضمون آنچه پس از حمله به «علی مطهری» در «شیراز» صادر شد. «عبدالرضا رحمانی فضلی»، وزیر کشور، در دستوری به «سیدحسین هاشمی»، استاندار تهران، تاکید کرد که «ضمن بررسی حادثه