فعالان اقتصادی معتقدند جوانب ضدرقابتی ارکان حکومت برای اقتصاد ایران در سه وجه «قانونی»، «ساختاری» و «رفتاری» گنجانده می شود که برای تحقق محیط رقابتی باید شرایط برای بهبود این عوامل فراهم شود. وجود پنج عامل مزاحم «قوانین غیر منصفانه، بی ثباتی قوانین و بی اعتمادی به متولیان»، «حرکت کند آزادسازی های اقتصادی و گستردگی مالکیت های دولتی و شبه دولتی» در محیط رقابتی کشور موجب شد تا در این شرایط نه تنها انگیزه تولید و سرمایه گذاری وجود نداشته باشد، بلکه خروج تدریجی سرمایه ها و فعالان اقتصادی بالفعل و بالقوه از بازارهای داخلی را به همراه داشته است. با توجه به موارد مطرح شده به نظر می رسد به عنوان اولین قدم باید دولت ضدرقابت به دولت دوستدار رقابت تغییر رویه دهد تا بتواند الزامات ساز و کار بازار را فراهم آورد و از منافع جامعه بهره مند شود.