قطع منابع آبی 20 میلیون نفر از ساکنان پایتخت، تعطیلی اجباری کارخانه ها و مدارس و کشته شدن قریب به 10 نفر، روز گذشته پای هزاران سرباز هندی را به استان شمالی «هاریانا» باز کرد تا بلکه بتوانند آتش اعتراضاتی رایج را خاموش کنند که گویا این بار شدیدتر از همیشه دامن گیر دولت «نارندرا مودی» شده است. آن طور که پیداست، نرخ روبه رشد جمعیتی هند که بنا بر پیش بینی ها در یک دهه آینده، چین را نیز پشت سر خواهد گذاشت، چنان به رقابت بر سر مشاغل دولتی و فرصت های تحصیلی دامن زده که اعتراض پیش تر مرسوم کاست های محلی به برخورداری از مزایای اجتماعی اکنون بیش از هر زمانی به خشونت کشیده می شود. شاهد این مدعا نیز اعتراض و آشوب «جات»های ساکن در استان هاریاناست که اگرچه اغلب صاحب زمین بوده و از رفاه نسبی برخوردارند، اما معتقدند سیاست سهمیه بندی دولت بر اساس نظام کاستی غیرمنصفانه است. دولت هند مدت هاست برای رفع تبعیض در قبال کاست های پایین تر جامعه که دچار محرومیت اقتصادی و اجتماعی هستند، مشاغل دولتی و فرصت های عالی تحصیلی را سهمیه بندی کرده است. در این میان، جات ها درست همانند طایفه «پاتل»ها از کاست «پاتیدار»ها که سال گذشته ایالت «گجرئت» را صحنه جنبشی مشابه کرده بودند، بر این باورند حق آنان در بهره مندی بیشتر از مزایای اجتماعی رعایت نشده است؛ باوری که البته برای دولت مودی چندان کم هزینه نیز نبوده است. جات ها در شرایطی با برگزاری راهپیمایی ها، بستن بزرگراه ها و آتش زدن خودروها، بیش از سه روز است استان های هاریانا، پنجاب و دهلی نو را دستخوش ناآرامی قرار داده اند که شاید مهم ترین تهدید آنان متوجه منابع آبی پایتخت باشد. بزرگ ترین شرکت خودروسازی هند نیز در شرایطی فعالیت های خود را در نتیجه اعتراضات جاری تعلیق کرده که نخست وزیر هند، به سیاق گذشته، نه تنها تقریبا هیچ اشاره ای به ناآرامی های جاری نداشته، بلکه در جریان سفر خود به ایالت «چتیسگر»، باری دیگر بر عزم دولتش برای تحقق اهداف برنامه های توسعه شهری و روستایی که متضمن تولید صد میلیون شغل تا شش سال آینده است، تاکید داشته است.