مدت هاست جامعه هتلداران کشور و سازمان میراث فرهنگی بر سر نرخ گذاری قیمت خدمات هتل ها اختلاف دارند. اما روز گذشته سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بار دیگر اعلام کرد حداکثر افزایش قانونی نرخ هتل ها در سراسر کشور 12 درصد تعیین شده و هرگونه افزایش نرخ خارج از این سقف غیرقانونی است. در این باره با محمد علی فرخ مهر، رئیس اتحادیه هتلداران استان تهران گفت وگو کردیم:

اساس صحبت ما بر سر 12 یا 15 درصد افزایش نیست. با توجه به اتفاقات بسیار خوبی که در دو سال اخیر در حوزه گردشگری رخ داده، به نظر می رسد سازمان میراث فرهنگی با طرح چنین موضوعاتی اصرار دارد به نحوی نشان دهد که در این زمینه نقش بسزایی دارد؛ در حالی که تعیین نرخ هتل ها در اختیار سازمان نیست.

در دولت های قبل طبق اصل 44، تصدیگری دولت در هتلداری کاهش یافت و بر این اساس شاهد احداث هتل های متعدد در سراسر کشور بودیم، اما نمی دانیم چرا دولت تدبیر و امید با چنین اقداماتی در راه پیشرفت صنعت هتلداری و گردشگری کشور مانع ایجاد می کند. مصوبه ای در سال 1370 به تصویب رسید مبنی بر این که هتل های ساخته شده از سال 70 به بعد از شمول قیمت گذاری معاف می شود. ما مدارک مربوط به این مصوبات را به صورت مستند داریم و در حال انجام اقدامات قانونی در این زمینه هستیم.

شما وقتی لباس می خرید، نرخ پوشاک را نهادهای دولتی تعیین کرده است؟ یا وقتی به رستوران می روید توسط دولت تعیین نرخ شده است؟ این عرضه وتقاضاست که نرخ را تعیین می کند. ما در تهران برای ایام نوروز اتاق ها را با 40 درصد تخفیف ارائه می کنیم. هتل های کیش و قشم در برخی فصول سال که گردشگر به این جزایر نمی رود، تخفیف های ویژه ای ارائه می کنند ولی چرا نباید اجازه داشته باشند در تعطیلات نوروز که گردشگران به این دو جزیره هجوم می آورند، قیمت هایشان را افزایش دهند؟