سخنگوی وزارت کشور درباره احتمال تغییر استانداران در سال پایانی دولت یازدهم گفت: استانداران باید به سیاست های عمومی دولت پایبند باشند و بحث اصلاح طلبی یا اصولگرایی مطرح نیست.به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی امیری در گفتگوی تلفنی با «رویداد» گفت: «وزارت کشور کار ارزیابی مدیران ستادی و استانی و نیز بخشداران، فرمانداران و استانداران را در دستور کار دارد و این ارزیابی ها در حوزه شاخص های عمومی و تخصصی انجام گرفته.»وی ادامه داد: «مدیران وزارت کشور بر اساس فرم هایی که وجود دارد، با کمیت های قابل اندازه گیری و سیستم اندازه گیری شاخص های کیفی را کسب می کنند؛ بنابراین ارزیابی استانداران را در دستور کار داریم ولی هنوز به اتمام نرسیده.»امیری تصریح کرد: «نمی توان قطعا اعلام کرد که آیا این شاخص ها منجر به جابجایی یا تغییر استانداران می شود یا خیر و در روزهای آینده که کار ارزیابی به اتمام می رسد در این باره اطلاع رسانی می کنیم.»امیری گفت: «کسی که به عنوان استاندار منصوب می شود باید به سیاست های عمومی دولت معتقد و پایبند باشد تا این سیاست ها را اجرایی کند؛ برای وزارت کشور بحث اصلاح طلبی یا اصولگرایی موضوعیت ندارد و بارها دکتر روحانی نیز فرموده اند که دولت تدبیر و امید فراجناحی و برایمان شاخص های بالامهم است.»