وزیر اقتصاد، حساسیت مردم در ماجرای فیش های حقوقی را ارج نهاده و اظهار کرد: ابایی ندارم از این که از مردم عذرخواهی کنم بابت آنچه در مورد فیش های حقوقی رخ داد و رنجش خاطر آنها را فراهم آورد.

به گزارش ایسنا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در همایش بورس، بانک و بیمه، ضمن تشریح آنچه تاکنون وزارت اقتصاد در زمینه برخورد با موضوع فیش های حقوقی انجام داده اظهار کرد: من به عنوان عضوی از دولت در زمینه فیش های حقوقی که به رنجش مردم منجر شده است، عذرخواهی می کنم و به حساسیت مردم ارج نهاده و ابایی از عذرخواهی بابت قصوری که در جریان ارائه خدمت به مردم رخ داده است، ندارم.

وی درباره موضوع فیش های حقوقی عنوان کرد: چالش های اخیر مربوط به فیش های حقوقی نشان دهنده آن است که کاستی هایی در نظام دستمزد کشور وجود داشته که نه سیستم پرداختی و نه مدیریت کشور دیگر ادامه این کاستی ها را نمی پذیرد و این چالش به اقداماتی از دولت و وزارت اقتصاد برای ساماندهی نظام پرداخت در ایران منجر شد.

طیب نیا از جمله این اقدامات به تدوین پیش نویس آیین نامه ساماندهی دستمزد بانک ها، بیمه ها و شرکت های دولتی اشاره کرد و گفت: این پیش نویس در مرداد سال گذشته به هیات وزیران ارائه و تصویب شده بود و در فروردین برای اجرا به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال و از آن طریق به دستگاه ها ابلاغ شد. همچنین تدوین ضوابط اجرایی ماده 41 بودجه 1395 درباره پرداخت ها به شرکت های بیمه ای و دولتی انجام گرفت و اقدام دیگر ما تعیین سقف برای دریافتی های مستمر و غیرمستمری های شرکت های دولتی بود.

وزیر اقتصاد اضافه کرد: ما وظیفه داشتیم با کسانی که تخلف کرده اند، قاطعانه برخورد کنیم.