سخنگوی انجمن روزنامه نگاران مسلمان گفت: یکی از ابهامات جدی درباره انتخابات رایانه ای، مشخص نبودن مکانیزم تبلیغات نامزدها که مغایر با اصول متعدد قانون اساسی در موضوع مهم و مبنایی «عدالت» و تامین و رعایت «حق برابر» افراد در جامعه از جمله اصل 2، 3، 19، 20، 34 و اصل 107 بود.علی اکبر روح نواز در گفتگو با خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری فارس، در خصوص برگزاری انتخابات رایانه ای نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات گفت: معمول بر این است که ناظر انتخابات به جهت مسئولیت و تکلیف قانونی که بر عهده اش است، نرم افزار انتخابات الکترونیکی را به طور جامع و مانع و از طریق کارشناسان معتمد خود و نه مجری انتخابات مورد بررسی دقیق قرار داده و در صورت تائید نهایی، اجازه اجرای آن را بدهد.وی افزود: در فرایند انتخابات الکترونیکی هم هیئت نظارت بر انتخابات با استفاده از اختیارات تام و نامحدود خود از طریق به اختیار گرفتن کارشناسان فنی، کنترل های لازم را تا اتمام برگزاری و نیز شمارش آرا داشته باشد تا امنیت و خدشه ناپذیری و به طریق اولی، حقوق رای دهندگان و نامزدها حفظ شود.سخنگوی انجمن روزنامه نگاران مسلمان گفت: تلقی عموم از دبیرخانه هیئت نظارت بر مطبوعات این است که این دبیرخانه دارای امکانات و زیر ساخت هایی مشابه دیگر مراکز و دستگاه هاست حال آن که ساختمان و محل اداری، سخت افزار و کادر اداری آن در ساختمان معاونت مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی واقع است و بی تردید این نقض غرض و مقصود قانونگذار از تفکیکی و تقسیم وظایف و اختیارات ناظر و مجری به مفهوم کلی و مصداقی است.روح نواز اظهار داشت: یکی از ابهامات جدی و بحق کارشناسان درباره این انتخابات، مشخص نبودن مکانیزم تبلیغات نامزدهای انتخابات بود که مغایر با اصول متعدد قانون اساسی در موضوع مهم و مبنایی «عدالت» و تامین و رعایت «حق برابر» افراد در جامعه از جمله اصل دوم، سوم، نوزدهم، بیستم، سی و چهارم و اصل یکصد و هفتم است.