هیات امنای صندوق توسعه ملی اخیرا در مصوبه ای که هدف آن جهش در صادرات غیرنفتی عنوان شده است، نرخ سود تسهیلات ریالی از محل منابع صندوق توسعه ملی را برای صادرکنندگان به 11 درصد کاهش داد. این در حالی است که شورای پول و اعتبار با تاکید بر اقتضائات کلان کشور در تیر ماه سال جاری نرخ سود علی الحساب سپرده های بانکی را 15 درصد و نرخ سود تسهیلات را در کلیه عقود حداکثر 18 درصد تصویب کرد. سوالی که پس از اتخاذ این تصمیم ذهن کارشناسان را به خود معطوف می کند، این است که آیا تخصیص منابع بین نسلی با نرخ ترجیحی به بخش صادرات که با هزینه های آشکار و پنهان قابل توجهی به دست آمده، از توجیهات اقتصادی لازم برخوردار است و آیا این تخصیص 5 هدف اصلی از فلسفه وجودی صندوق توسعه ملی را پوشش می دهد یا خیر.