با وجود بروز درگیری میان نمایندگان حزب حاکم عدالت و توسعه با احزاب مخالف درخصوص اصلاح قانون اساسی ترکیه در پارلمان، نمایندگان موافق توانستند دو مورد از اصلی ترین بندهای مورد اختلاف را به تصویب برسانند.

به گزارش خبرگزاری آناتولی، دو بندی که تصویب شده اند، بندهای 7 و 8 بسته اصلاحات قانون اساسی بوده اند. بند 7مربوط به شرایط نامزدی ریاست جمهوری مثل شرط سنی، تحصیلات و شهروندی است.

همچنین طبق این بند، رئیس جمهور می تواند ارتباط با یک حزب سیاسی را حفظ و به عنوان رئیس دولت، دستورات و فرمان های اجرایی را صادر کند.

بند 8 نیز مربوط به اختیارات رئیس جمهور برای عزل و نصب وزرا بوده است.

رجب طیب اردوغان گفته است در صورتی که پارلمان نتواند به وظیفه خود عمل کند برگزاری انتخابات زودهنگام دور از ذهن نخواهد بود.

در صورت موافقت پارلمان با پیش نویس مزبور، این اصلاحات احتمالادر بهار آینده به همه پرسی گذاشته خواهد شد.

اردوغان زمان زیادی است که قصد اجرای الگوی آمریکایی و فرانسوی نظام ریاست جمهوری را در ترکیه دارد و بارها بر این مساله تاکید کرده است که این کشور نیاز به رهبری مقتدر دارد. منتقدان اردوغان بر این باورند که وی قصد دارد با افزایش قدرت و اختیارات، سیاست اقتدارگرایانه خود علیه مخالفان را تشدید کند.