کسری بودجه ناشی از کاهش قیمت جهانی نفت و تجاوز نظامی حدودا 23 ماهه ائتلاف تحت رهبری ریاض به یمن، مقامات عربستان سعودی و شش کشور شورای همکاری خلیج فارس را بر آن داشت که برنامه مالیات بر ارزش افزوده با نرخ 5 درصد را در عربستان ثروتمند از نظر نفتی و این شش کشور عربی تصویب کنند. به گزارش روزنامه انگلیسی گاردین، مقامات سعودی امیدوارند، با اجرایی کردن این برنامه مالیاتی که از سوی صندوق بین المللی پول حمایت می شود، بتوانند بخشی از کسری بودجه سال گذشته این کشور را که حدود 97 میلیارد دلار بوده، جبران کنند. پیشتر نیز مقامات سعودی با متوقف کردن طرح های عمرانی کشور، کاهش دادن حقوق اعضای کابینه دولت سعودی، برداشتن یا کاهش دادن یارانه سوخت، افزایش نرخ ویزای ورود به عربستان و دریافت عوارض شهرداری ها درصدد جبران این کسری بودجه برآمده بودند. دولت سعودی علاوه بر این قصد دارد از سال 2017 تا 2020، قیمت حامل های انرژی را به سطح جهانی برساند. با این برنامه ها احتمالا شهروندان سعودی سیاست های ریاضت اقتصادی را هم تجربه خواهند کرد.

این در حالی است که مقامات عربستان، بزرگ ترین صادرکننده نفت جهان و ثروتمندترین کشور عربی، در ماه های گذشته اعلام کرده بودند، قصد دارند تا سال 2020 با افزایش درآمدهای غیرنفتی خود و متکی نبودن به نفت، خود را از معضل کسری بودجه نجات دهند. سعودی ها می خواهند تا سال 2020، 50 درصد درآمدهایشان را از بخش غیرنفتی اقتصاد خود تامین کنند. کسری بودجه در عربستان در دو سال اخیر باعث شده مقدار زیادی از ذخایر ارزی این کشور مصرف شود. گذشته از کاهش قیمت جهانی نفت که به اقتصاد بشدت متکی به نفت عربستان لطمه زده، ماجراجویی های خاندان آل سعود در یمن و طولانی و فرسایشی شدن جنگ یمن ضربات مهلکی به اقتصاد این کشور زده است به طوری که تا پایان سال 2015 این جنگ فقط در بخش بودجه نظامی بیش از 5.2 میلیارد دلار برای عربستان هزینه داشته است.