اخیرا صالحی امیری، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد دولت درصدد تشکیل «سازمان نظام رسانه ای» و «سازمان نظام هنری» است و هدف از تشکیل این سازمان ها هم سپردن همه فعالیت های حوزه رسانه و هنر به افراد متخصص است. به گفته وی «با تشکیل سازمان نظام رسانه ای، مشکلات رفاهی، بیمه، رسیدگی به تخلفات رسانه ای در مطبوعات، خبرگزاری ها و سایت های خبری زیر پوشش مستقیم و تخصصی این سازمان قرار خواهد گرفت. تاسیس نظام رسانه ای از مطالبات چند دهه اخیر همه اهالی رسانه و مطبوعات محسوب می شود. در تاسیس این نهادها مفروض این است که اینگونه نظامات و نهادها، بخشی از راهکار حکومت های کارآمد برای تمرکززدایی و مشارکت دادن مردم در اداره امور هستند. این گونه نهادها بخشی از اقتدار خود را از جامعه مخاطب خود می گیرند و نهادی مردمی هستند و در عین حال بخشی از قدرت خود را مدیون واگذاری اقتدار حکومتی به آنان هستند. به عنوان مثال در همین جمع اصحاب رسانه، حکومت باید بخشی از قدرت و امکانات خود را در اختیار این نهادها بگذارد تا آنان بتوانند بر اساس شاخصه ها و شرایط تعیین شده، اولابگویند که چه کسانی رسانه ای محسوب می شوند و ثانیا از منافع و حقوق صنفی آنان حمایت کنند و ثالثا به تخلفات حرفه ای و صنفی اعضا رسیدگی کرده و درباره وقوع جرایم احتمالی اعضای صنف، نظر کارشناسی بدهند. انجام این فعالیت ها، هم از بار دولت کم می کند و هم اعتماد مردم به کل نظام را افزون خواهد کرد. در ایجاد این نهادها رویکرد دولت ها بسیار اهمیت دارد. متاسفانه در مقاطعی برخی از دولت ها از هرگونه سازماندهی و تشکل صنفی هراس داشتند و آن را «تهدید» تلقی می کردند اما دولت روحانی نشان داد که از فعالیت تشکل های صنفی و نهادهای مدنی استقبال می کند و آن را «فرصت» می داند. وجود این عزم مناسب در دولت برای واگذاری کارها به نهادهای برخاسته از متن مردم فرصتی است تا با همراهی نمایندگان مجلس، قوانین لازم به تصویب برسد و ما شاهد فعالیت «سازمان نظام رسانه ای»، «سازمان نظام هنری» و «سازمان نظام معلمی» و دیگر نظاماتی باشیم که از حجم دولت می کاهد و نهادهای مدنی را با مشارکت همه مردم مبنای اداره کشور قرار می دهد.