ایسنا: آیت الله آملی لاریجانی در همایش قضات و دادستان های دادسراهای تهران با اشاره به تبصره 3 ماده 50 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: «بر اساس این ماده، دادستان می تواند به آرای صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی که موجب برائت متهم در بحث قاچاق می شود، اعتراض کند و نظر دادگاه تجدیدنظر قطعی خواهد بود؛ منتها از عجایب این است که اداره کل حقوقی قوه قضائیه و معاونت حقوقی و پارلمانی وزارت دادگستری می گویند فقط دادستان می تواند به آرای صادره بدوی مبنی بر برائت متهم در دادگاه انقلاب اعتراض کند؛ در حالی که در تبصره 3 ماده 50 تعزیرات نیز ذکر شده است». او تاکید کرد: «ضمن احترام به تمام قضات و حقوق دانان اداره کل حقوقی قوه قضائیه، باید بگویم استدلال ها باید قوی باشد. ادله باید درست مطرح شود. آنها می گویند با توجه به ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری که می گوید دادسرا در کنار دادگاه به کشف جرم و تعقیب متهم می پردازد، فقط این وظایف بر عهده دادستان است؛ در حالی که کشف جرم و تعقیب متهم، نافی تبصره سه ماده 50 قانون مذکور نیست؛ در واقع اثبات شیء نفی ماعدا نمی کند، ممکن است دو وظیفه دیگری برای دادستان در یک قانون دیگری تعریف شود». او افزود: «افراد خبره در اقتصاد و اقتصاددانان تصریح کردند تا زمانی که از رانت اختلاف قیمت ارز در ورود کالا استفاده شود، در قاچاق بسته نمی شود. قاچاق در کشور ارزان تمام می شود، اگر ارز ارزان در اختیار واردکننده قرار بگیرد و ارزان تر از جنس تولیدکننده باشد، این مشخص است که موجب ضرر و زیان تولیدکننده می شود. واردات بی رویه مسئله مهمی است. قوه قضائیه در بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید با دستگاه های دیگر تعامل داشته باشد». رئیس قوه قضائیه خطاب به دادستان ها توصیه کرد: «اخلاق حرفه ای را جدی تلقی کنید. در برخورد با متهمان و شکات اخلاق حرفه ای مورد توجه باشد؛ برخورد ناصحیح با متهم، چیزی نیست که بر حسب قانون و شرع توجیه شود. در بحث نظارت ها، اشاره شد که از دادستان تهران و دادستان کل خواستیم بحث نظارت ها را جدی بگیرند؛ گاهی بی خبر به دادسراها بروند. اگرچه نظارت ها متعدد است؛ اما اصل این نظارت ها باید واقع شود».