حال که انتخابات خاتمه یافته و انبوهی از مطالبات و خواست ها به سوی دولت در حال سرازیر شدن است، اولین اولویت رئیس جمهوری منتخب به نظر بازسازی و نوسازی نظام اجرایی و ساختار بوروکراتیک کشور است؛ چراکه در چارچوب ظرفیت فعلی، پاسخگویی مطلوب به این خواست ها بسیار بعید و مشکل است.

از سوی دیگر، به واسطه اولویت مطالبات اقتصادی درخواست های مطرح شده در دوران انتخابات، بالطبع اولین بخش در نظام اجرایی کشور که تحول در آن بیش از سایر بخش ها ضروری است، وزارتخانه ها و دستگاه های مسوول ساماندهی امور اقتصادی است. در این بازسازی طبعا کوچک سازی و کاهش تصدیگری و کاهش مالکیت مدیریت و دولت بر بنگاه های اقتصادی،