درخواست لغو کامل قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی در قالب لایحه اصلاح ساختار دولت در حالی مطرح شده که بخش زیادی از دستاوردهای دولت یازدهم در حوزه کشاورزی مدیون اجرای این قانون بوده است.

به گزارش فارس، اواخر هفته گذشته، لایحه دوفوریتی «اصلاح بخشی از ساختار دولت» تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. در صورت تصویب این لایحه، سه وزارتخانه از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت تفکیک خواهند شد و پنج وزارتخانه و یک سازمان از جمله وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی تشکیل می شود؛ لایحه ای که مخالفان بسیاری دارد. زیرا با تفکیک بخش های صنایع و بازرگانی کشور و تشکیل مجدد وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی، بخش تولید تضعیف می شود و در نهایت بخش بازرگانی و واردات بر بخش های صنعتی و تولیدی غلبه خواهند کرد.

با انتشار این لایحه مشخص شد دولت در قالب این لایحه و البته به صورت چراغ خاموش، قصد دارد قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی را به طور کامل لغو و وزارت بازرگانی را مانند گذشته احیا کند.

لغو قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مخالفان بسیاری دارد زیرا اگرچه در تصویب و اجرای این قانون نیز نواقص و مشکلاتی وجود داشت، اما سیاستگذاری در حوزه تعرفه های واردات، مشوق های صادراتی و تنظیم و کنترل بازار در بسیاری از محصولات کشاورزی مانند گندم، شکر، دانه های روغنی و میوه طی سال های فعالیت دولت یازدهم از دستاوردهای مهم و موفق اجرای این قانون بوده است. در واقع، بخش زیادی از دستاوردهای دولت روحانی در حوزه کشاورزی مدیون تصویب و اجرای قانون مذکور بوده است و صرفا واردات چی ها مخالف آن بودند.