سیاست های اصل 44 قانون اساسی که یک دهه پیش ابلاغ شد، رویکردی کاملا مترقیانه به اقتصاد کشور در راستای تقویت بخش خصوصی و کاهش تصدیگری دولت داشت، اما اکنون می توان گفت این سیاست ها هیچ گاه به اهداف خود نرسید.

در واقع طی ده سال اخیر خصوصی سازی شرکت های دولتی مطابق سلایق دولت ها اجرا شد و درآمد واگذاری ها در بودجه خرج شد، اما چون واگذاری ها مطابق سیاست های ابلاغی اصل 44 صورت نگرفت، اکنون نه تنها تصدی دولت کاهش نیافته، بلکه خصوصی سازی های نادرست، مشکلات جدیدی هم به بار آورده است؛ مشکلاتی چون عدم امکان نظارت بر شرکت های واگذارشده، واگذاری برخی شرکت ها به نهادهای دولتی و عمومی با عنوان رد دیون و محقق نشدن وعده کوچک سازی دولت و نهایتا تضعیف بخش های خصوصی و تعاونی.