لایحه حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی که سال گذشته به مجلس رفته بود با رفع ایرادها روز گذشته به شورای نگهبان رفت. در این لایحه 1.5 میلیارد دلار(حدود 5هزار میلیارد تومان) از منابع صندوق توسعه ملی بصورت قرض الحسنه نزد بانک ها، موسسات مالی و اعتباری، صندوق کارآفرینی امید و سایر صندوق های مجاز قرار داده خواهد شد تا برای ایجاد اشتغال اختصاص پیدا کند.این منابع باید ظرف مدت 6 سال مجدد به صندوق توسعه ملی بازگردانده شوند. نرخ سود تسهیلات برای این وام ها در حدود 6 درصد تعیین شده است.کارشناسان معتقدند برای آنکه این لایحه درست اجرا شود چند بانک باید در ارائه تسهیلات دخیل شوند و دو برابر تسهیلاتی که از صندوق توسعه ملی اخذ می شود، توسط بانک ها برای این منظور ارائه شود و به جای پراکنده کردن این تسهیلات، چند بانک که بیشتر با روستاها سروکار دارند، متولی پرداخت آن شوند. نکته ای که مشخص نیست این است که آیا این منابع در محل خود مصرف می شود یا خیر و این نگرانی وجود دارد که همانند وام های زودبازده چیزی عاید مردم نشود. روز گذشته مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی عنوان کرد«لایحه حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» رفع ایراد شد.همچنین مرکز پژوهش های مجلس عنوان کرد:با توجه به اینکه یکی از شروط موضوع اذن رهبر معظم انقلاب در مصوبه مجلس در خصوص لایحه دولت، مبنی بر تعیین سود مقرر برای بنگاه های بخش کشاورزی و صنعتی به میزان حداکثر 6 درصد (متوسط)، پیش بینی نشده بود، شورای نگهبان ماده (7) مصوبه مجلس را به سبب واگذاری تعیین سود تسهیلات به آیین نامه هیات وزیران، مغایر اصول پنجاه و هفتم و یکصدودهم قانون اساسی شناخت، لذا با اصلاح صورت گرفته در مصوبه کمیسیون و مقید شدن آیین نامه مذکور به رعایت «نرخ سود میانگین 6 درصد»، ایراد شورای نگهبان مرتفع به نظر می رسد.