فیلمی که در فضای مجازی در مورد برخورد با دستفروش میاندوآبی دست به دست می شود و احساسات عمومی را برانگیخته، مسلما آخرین برخورد با دستفروشان به شیوه هایی اینچنینی نخواهد بود. طبیعی است در شرایطی که بسیاری از مسوولان و نهادها هنوز خود را مقید به تمکین از سند حقوق شهروندی که سال گذشته از سوی دولت ارایه شد نمی دانند و به آن انتقاد می کنند، شهرداری که نهادی غیردولتی است، حق دارد که خود را چندان مقید به رعایت آن نداند. این درحالی است که فصل سوم قانون اساسی اشاره ای دارد به انواع حقوقی که شهروندان یک جامعه در ابعاد اقتصادی و اجتماعی و شهروندی و... دارند. با این وجود واقعا کدامیک از مسوولان و دولتی ها