آرشیو چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶، شماره ۹۰۸۸
اقتصادی
۴
تاملات راهبردی در انضباط مالی

آفت دوشغله ها در مالیه عمومی کشور

غلامرضا انبارلویی

1- اصل 141 قانون اساسی می گوید هیچ کس نمی تواند بیش از یک شغل در دستگاه های دولتی داشته باشد.

2-قانون منع تصدی بیش از یک شغل مصوب 73 هم همین را می گوید و متخلف از آن را منفصل از خدمت دولتی می شناسد.

3- هیچ کس نمی تواند اصالتا یا به نمایندگی از شخصی حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت متعلق به دولت سمت مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره داشته باشد. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به جزایی نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می شود این نظر فلان منتقد نیست بلکه نص تبصره 2 ماده 214 قانون اصلاح قانون تجارت مصوب سال 95 می باشد.

برخی از خدمات سایت، از جمله مشاهده متن مطالب سال‌های گذشته روزنامه‌های عضو، تنها به مشترکان سایت ارایه می‌شود.
شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 1,390,000ريال را پرداخت کنید.
همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 70 مطلب از مجلات عضو و دسترسی نامحدود به مطالب روزنامه‌ها نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت از طریق درگاه بانکی معتبر با هریک از کارت‌های بانکی ایرانی انجام خواهد شد.
پرداخت با کارت‌های اعتباری بین‌المللی از طریق PayPal نیز برای کاربران خارج از کشور امکان‌پذیر است.
ثبت نام اطلاعات بیشتر
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.