بر اساس بخش نامه هیئت عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور، قیمت گذاری برای گروه های کالایی و خدماتی به جز پنج گروه کالایی، از اتحادیه ها به واحدهای صنفی منتقل شد. به گزارش فارس، بنا بر بخش نامه ابلاغی شماره 7،02.6590 مورخ 1396.6.20 اتاق اصناف ایران منضم به نامه شماره 60.133903 مورخ 1396.6.8 مرکز اصناف و بازرگانان مبنی بر اعلام «مصوبه صدوچهاردهمین جلسه هیئت علی نظارت بر سازمان های صنفی کشور در مورد نرخ گذاری کالا و خدمات واحد صنفی حسب مصوبه فوق الذکر و تا زمان تصمیم گیری شورای اقتصاد، گروه های کالایی و خدماتی حذف شده از اولویت قیمت گذاری گروه اول و دوم دستورالعمل به استثنا پنج مورد (خدمات مشاوران املاک، توقف گاه، نان حجیم و صنعتی، خدمات نمایشگاهی و خودرو، خدمات آموزشگاهی رانندگی) به گروه سوم اضافه شده و مطابق دستورالعمل نرخ گذاری کالا و خدمات صنفی مصوب 91.6.27 کمیسیون عالی نظارت، قیمت کالا و خدمات صنفی در این گروه توسط واحدهای صنفی با رعایت مقررات ذکرشده در دستورالعمل تعیین می شود و مسئولیت عدم رعایت مقررات مربوطه بر عهده واحد صنفی بوده و اتحادیه های صنفی مجاز به اعلام قیمت نیستند». علی فاضلی در گفت وگو با خبرنگار بازرگانی خبرگزاری فارس در این رابطه گفت: بر اساس مصوبه صدو چهاردهمین جلسه هیئت عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور، قیمت گذاری برای گروه هایی کالایی و خدماتی از اتحادیه ها به واحدهای صنفی منتقل شده است. رئیس اتاق اصناف ایران افزود: در واحدهای صنفی قیمت گروه های کالایی و خدماتی بر حسب عرضه و تقاضا تعیین می شود و از این پس نرخ مصوب را کمیسیون ها و اتحادیه ها تعیین نمی کنند. او در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود لغو بخش نامه وزیر صنعت درباره قیمت گذاری کالای تولیدی کارخانه ها در واحدهای صنفی، مدتی است شاهد اجرای این بخش نامه هستیم، گفت: این بخش نامه با بخش نامه قیمت گذاری کالاهای تولیدی از سوی واحدهای صنفی عرضه که لغو شد، متفاوت است.