طی روزهای اخیر دستورالعمل تکمیلی سازمان امورمالیاتی کشور درباره شیوه رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک برای عملکرد سال های 1391 تا 1394 ابلاغ شد که براساس آن چنانچه جمع بدهکار یا بستانکار مجموع حساب های بانکی اشخاص حقیقی در یک سال بیش از 50 میلیارد ریال شود، دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی موظف است به استعلام، دریافت و ارسال اطلاعات تراکنش های مشکوک رسیده به اداره های کل امورمالیاتی اقدام کند. گرچه در سال های گذشته دولت تلاش زیادی برای تکمیل بانک های اطلاعاتی خود در بخش مالیات داشته است، ولی از زمانی که فرایندهای مبارزه با پولشویی در قالب یک قانون به تصویب رسید، بسترهای بررسی جریان های مالی مشکوک از طریق حساب های بانکی نیز فراهم شد. درواقع با این اقدام در کنار مبارزه با پولشویی می توان از فرارمالیاتی نیز جلوگیری کرد.