ماجرای منع به کارگیری افراد دوتابعیتی در مناصب حساس دولتی، بحث جدیدی در دولت و ورزش نیست. به همین دلیل بود که طی یکی دو سال گذشته برخی صندلی های مدیریتی در مجموعه وزارت ورزش و فدراسیون ها دستخوش تغییرات اجباری و حتی خارج از بازه زمانی و قانونی خود شد.

در واقع اجرای قانون «منع به کارگیری افراد با تابعیت مضاعف» در ورزش، نتیجه ورود و پیگیری ای بود که از طرف نهادهای نظارتی در این زمینه انجام شد. این نهادها بر اجرای این قانون در انتخابات کمیته ملی المپیک هم تاکید دارند به گونه ای که اواخر هفته گذشته در نامه ای رسمی به این کمیته، خواستار توجه و اجرای آن در چیدمان نهایی ترکیب مجمع شده و حتی بر کنار گذاشتن عضو دوتابعیتی آن تاکید کرده اند.

البته اساسنامه کمیته ملی المپیک هم خیلی صریح بر تابعیت ایرانی اعضای مجمع تاکید کرده است. در تبصره چهارم بخش چهارم (مجمع عمومی - ماده پنج) که در رابطه با ترکیب مجمع است، بصراحت اعلام شده: «کلیه اعضای مجمع باید منحصرا دارای تابعیت ایرانی بوده و مشهور به اخلاق نیکو و حسن سابقه در جامعه باشند.»

با این حال در میان اعضای مجمع کمیته ملی المپیک، هستند افرادی که در رابطه با تابعیت مضاعف آنها صحبت هایی مطرح است. یکی از این افراد مدیری است که ریاست وی طی سال های گذشته به خاطر دوتابعیتی و بازنشسته بودنش با انتقادات زیادی همراه بود و در نهایت هم مجبور به استعفا شد با این حال به واسطه معرفی به عنوان کارشناس خبره، عضو مجمع کمیته ملی المپیک باقی ماند.

خبرگزاری مهر نیز بتازگی در گزارشی با عنوان «ورود دوتابعیتی ها به انتخابات کمیته ملی المپیک» به این موضوع پرداخت. اتفاقا نهادهای نظارتی در نامه هفته گذشته خود به کمیته ملی المپیک به طور مستقیم به کنار گذاشتن این عضو مجمع اشاره کرده اند، اما ظاهرا مسئولان کمیته نسبت به این نامه و تاکید آن بی توجه بوده اند که نام وی در فهرست نهایی و 30نفره کاندیداهای انتخابات قرار داشت.

انتخابات کمیته ملی المپیک 25 دی ماه برگزار می شود. نهادهای نظارتی به خاطر نادیده گرفتن مصوبه قانونی مانند منع به کارگیری افراد دو تابعیتی، نسبت به این انتخابات حساس شده اند و این گونه به آن ورود کرده اند. بدیهی است بی توجهی به این مساله می تواند انتخابات را در آستانه برگزاری تحت الشعاع قرار دهد یا این که بعدها در صحت و سلامت نتایج، ایجاد ابهام و مشکل کند.