در چند سال گذشته چند قرارداد صادرات گاز منعقد شده که در اکثر آنها وزارت نفت با موجی از انتقادات روبه رو شده است، این مشکلات در انعقاد قراردادهای گازی در کشور نتیجه فقدان برنامه و متولی مشخص برای صادرات گاز در کشور است.

اولین قرارداد پر سروصدا، قرارداد کرسنت بود که در سال 81 بین شرکت ملی نفت و شرکت کرسنت امارات منعقد شد، اما به دلیل ابهامات موجود در انعقاد قرارداد و نحوه فروش گاز، اجرای آن از طرف ایران به حالت تعلیق در آمد. پس از کش و قوس های فراوان، شرکت کرسنت در سال 2009 به دادگاه لاهه شکایت کرد. پس از اثبات وجود فساد در انعقاد این قرارداد، به دلیل آن که متهمان این قرارداد دوباره در ایران به کار گمارده شدند، سمت و سوی دادگاه لاهه به نفع شرکت کرسنت تغییر کرد و ممکن است ایران ملزم به پرداخت غرامت سنگینی به شرکت اماراتی شود.

دومین قرارداد جنجالی، در آبان ماه سال جاری بین شرکت ملی نفت با یک شرکت نه چندان شناخته شده نروژی منعقد شد. بر اساس این قرارداد، ایران باید گاز پالایش شده فاز هفتم پارس جنوبی را در دریا به این شرکت تحویل دهد و این شرکت آن را با استفاده از فناوری مایع سازی شناور (اف.ال.ان.جی) به گاز مایع (ال.ان.جی) تبدیل کرده و صادرکند.اما ریشه اصلی ایرادات در قراردادها نه در مذاکرات و حتی نه در رقابتی بودن بازار گاز است، بلکه ریشه اصلی ایرادات را باید در فقدان متولی مشخص برای صادرات گاز در کشور جستجو کرد. مسئولیت صادرات گاز ایران در سال های متمادی برعهده شرکت ملی صادرات گاز که زیرمجموعه شرکت ملی نفت است؛ بود، اما در سال گذشته شرکت ملی صادرات گاز به دستور مستقیم وزیر نفت منحل شد و دوباره در سال جاری با تعیین سرپرست برای شرکت ملی صادرات گاز، این شرکت احیا شد.

این تصمیمات مقطعی، نشان از عدم برنامه ریزی بلندمدت و کارشناسی برای صادرات گاز کشور دارد، بطوریکه فقدان متولی مشخص برای صادرات گاز موجب شده است تا در این حوزه برنامه ریزی بلند مدت و یکپارچه صورت نگرفته و صادرات گاز کشور بلاتکلیف بماند.