در تاریخ 12 اسفند سال جاری دکتر فرخ قبادی سرمقاله روزنامه «دنیای اقتصاد» را نگارش کردند و در آن مطالب ارزشمندی در باب اعتماد از دست رفته بخش خصوصی نوشتند. خلاصه مقاله این بود که سیاست گذاری های غلط بخش دولتی در اقتصاد به اعتماد بخش خصوصی به ویژه در حوزه تولید آسیب جدی زده و با ارائه نقل قول هایی پیشنهاد کردند که دولت ابتدا بپذیرد که در حوزه اعتمادسازی بخش خصوصی موفق نبوده است.

در تایید مطالب ایشان ضروری است که یک شاخص بسیار مهم که به عنوان هزینه های مبادلاتی در اقتصاد مطرح است، بررسی شود. به طور ساده هزینه مبادلاتی در اقتصاد آن دسته از هزینه هایی است که به دلیل عدم رعایت قواعد توسط یک طرف مبادله به طرف دیگر تحمیل می شود. این هزینه ها در اقتصاد معمولا صفر در نظر گرفته می شود. اما شواهد جدی وجود دارد که عدم ثبات در اقتصاد ناشی از تصمیمات دولت و گسترش دخالت دولت در اقتصاد به واسطه حضور شرکت های دولتی و تعارض ها و تبعیض های حوزه قوانین و اجرا در مورد شرکت های دولتی و بخش خصوصی به چه میزان مبادلات اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده و منجر به گسترش هزینه مبادلاتی در اقتصاد شده است.

در سطح بنگاه اقتصادی، این گونه هزینه ها منجر به تحمل هزینه فرصت از دست رفته برای مدیریت بنگاه ها می شود. به طور مثال، تغییرات در حوزه ارز اثر خود را در یک بازه زمانی در فقدان موجودی انبار شرکت ها یا مدیریت موجودی ها می گذارد. بدتر آنکه، برآورد این تیپ از هزینه ها که بهتر است آن را «نارسایی جدی» نام دهیم، کار ساده ای نیست. مدیران بنگاه ها به دلیل عدم پیش بینی در اقتصاد، ناشی از تغییرات مداوم در سیاست ها و استراتژی ها، مجبور هستند موجودی ایمنی انبار خود را در سطح بالایی قرار دهند که این کار به مدیریت وجوه نقد شرکت ها آسیب جدی می زند و بخش عمده ای از منابع مالی شرکت ها را درگیر می کند. ازآنجاکه تامین وجود نقد در اقتصاد ایران گران است، اثر بسیار نگران کننده ای بر بودجه بندی و برنامه ریزی مالی و اقتصادی شرکت ها می گذارد تا جایی که بسیاری از شرکت های کوچک و متوسط ایران که نزدیک به 90 درصد اقتصاد ایران را از نظر تعداد کسب و کارها تشکیل می دهند، بودجه تهیه نمی کنند.

نتیجه آنکه بی اعتمادی اثر خود را در افزایش هزینه های مبادله در اقتصاد می گذارد که خود این موضوع در سطح بنگاهداری اقتصاد ایران هزینه های مخفی ایجاد می کند و زیان های عملیاتی بنگاه ها را افزایش می دهد که آثار اقتصاد کلان خود را در کاهش سطح اشتغال عمومی نشان می دهد. انتظار می رود تیم اقتصادی دولت و مجلس این اعتماد را در چارچوب برنامه های کلان کشور به بخش خصوصی برگردانند.