سخنگوی دستگاه قضا در نشست مشترک با فراکسیون نمایندگان ولایی به سوالات نمایندگان در حوزه قضایی پاسخ داد.به گزارش خانه ملت، غلامحسین محسنی اژه ای در بخشی از سخنان خود به پرونده کرسنت و جریان رسیدگی به آن اشاره کرد و یادآور شد: یک مرحله کرسنت بحث قضایی پرونده بود که رسیدگی و حکم صادر شد، حتی به تجدیدنظر رفت و در نهایت حکم صادر شد و برخی محکوم به حبس و انفصال از خدمت شدند.

سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: یک مصوبه شورای عالی امنیت ملی داشت که مقداری کار را عقب انداخت، بر این اساس گفته شد چون در حال برقراری ارتباط و رایزنی در این زمینه با خارج از کشور هستیم، دست نگه دارید همچنین در این بین درخواست ماده 477 (اعاده دادرسی و رسیدگی شخص رئیس قوه قضاییه به حکم صادره) هم از ما شد و رسیدگی لازم صورت گرفت که اخیرا رد شده است البته از نظر کارشناسان رد شده است و نمی دانم هنوز ریاست قوه قضاییه نسبت به آن اعمال نظر کرده یا خیر که البته احتمال می دهم آنجا هم رد شود چون استدلال آن قوی بود.

وی در ادامه جلسه به موضوع دو تابعیتی ها اشاره و عنوان کرد: وزارتخانه ها مدعی هستند از نظر حراستی و اطلاعاتی که دارند به تمام کارمندان خود اشراف دارند لذا برخی دستگاه ها یا دو تابعیتی ندارند یا به ما ارائه نداده اند، لذا در سطح کارمندان دولت مورد دو تابعیتی نداریم و صرفا برخی مشاوران هستند که دو تابعیتی هستند و آن نیز به علت خلا قانونی موجود است.

محسنی اژه ای در ادامه به موضوع عبدالرسول دری اصفهانی عضو تیم مذاکره کننده هسته ای که جاسوس بود اشاره کرد و افزود: وی یکی از دو تابعیتی ها بود که همه این موضوع را می دانستند و بعدا به واسطه اقدامات جاسوسی خود محکوم شد. دری اصفهانی در ابتدای فعالیت خود مشاور سیف رئیس کل بانک مرکزی بود که حتی دسترسی اش به اطلاعات بیش از معاونان سیف بود و این نشان دهنده خلا قانونی است چرا که نباید میان مشاور، معاونان، وزرا یا سایر کارمندان دولت تفاوتی در زمینه به کارگیری دوتابعیتی ها وجود داشته باشد.