قرن ها بعد مورخان هنگام مطالعه تاریخ سال 2018 احتمالا تعجب خواهند کرد که همزمان با رسوایی جرائم شبکه های اجتماعی بزرگ جهان و فشار افکار عمومی غرب برای افزایش نظارت قانونی بر آنها، در ایران نخبگان و فرهیختگانی مدافع پیام رسان بیگانه ای بوده اند که ارتباطات 40 میلیون ایرانی را در اختیار دارد، اما نه آدرس دارد و نه محدود و مقید به هیچ قانونی است.

در حالی که گفته می شود امروزه 85 درصدجرائم فضای مجازی کشور در تلگرام رخ می دهد، هیچ امکان پیگیری قانونی برای احقاق حق شهروندان در مورد این حجم از جرائم وجود ندارد. شرکت تلگرام نیز هیچ تعهدی برای پاسخگویی در قبال این جرائم ندارد.