دنیای اقتصاد: به باور کارشناسان، برای صدور مجوزهای تاسیسات گردشگری به دلیل وجود دستگاه های مختلف، به یک دستگاه هماهنگ کننده نیاز است. براساس جلساتی که از طریق هیات مقررات زدایی و دستگاه های مرتبط با مجوزهای گردشگری برگزار شده، دستگاه متولی این امر سازمان گردشگری تعیین شده اما به دلیل عدم هماهنگی های بین دستگاهی و چالش هایی که در واگذاری مجوزها وجود دارد تاکنون این امر میسر نشده است.

بخشی از این پژوهش در کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران با اشاره به این موضوع تاکید می کند که ماهیت چندبعدی و ترکیبی بودن تجربه گردشگری موجب می شود برای ارائه یک محصول یا تجربه گردشگری ترکیبی از فعالیت ها و محصولات مختلف درگیر شوند. به تبع ارتباط مجموعه ای از فعالیت های مختلف با یکدیگر در بعد قوانین و مقررات، سیاست ها، دستورالعمل ها و مجوزهای مربوطه نیز با تنوعی از ساختارهای نهادی روبه رو می شویم. این تنوع در ساختار نهادی مدیریت و نظارت بر فعالیت های گردشگری در درون ساختار دولتی، بوروکراتیک و غیرمتمرکز مدیریتی کشور ما به ساختاری پیچیده تبدیل می شود که چابکی عملکردی این بخش و توسعه یکپارچه آن را با مشکل مواجه می سازد.

گردشگری به دلیل ماهیت خود دارای ابعاد مختلف مرتبط با محیط کلان طبیعی- انسانی است که بخش های مختلف محیط زیست، فرهنگ، مدیریت و سیاست را درگیر خود می سازد. براساس این پژوهش، دستگاه ها و نهادهای بسیاری که ترکیبی از بخش های دولتی، خصوصی و نیمه دولتی هستند، هر یک به فراخور نوع عملکرد و وظایف دستگاهی خود دارای نقش سیاست گذاری، تصمیم گیری، اجرایی یا نظارتی هستند.

آنچه به صورت مستقیم به بخش خصوصی و فعالان ارائه کننده محصولات و خدمات این بخش مربوط می شود دستگاه های صادرکننده مجوزها و نظارت بر آنها هستند. بخش خصوصی برای فعالیت تجاری در بخش گردشگری به دریافت تاییدیه ها و مجوزهایی نیاز دارد که پیچیدگی مدیریتی این بخش و ارتباط آن با حوزه های مختلف فعالیت این بخش را با کندی و گاه سردرگمی مواجه می سازد. از همین رو است که کارشناسان و فعالان گردشگری باور دارند که یک دستگاه واحد باید در این خصوص ورود داشته باشد.