بر اساس اصول قانون اساسی از جمله اصول 32، 35، 36 و 37 رسیدگی های کیفری در دادسراها و دادگاه های کیفری باید بر پایه قانون و عدالت باشد. اصول قانونی بودن کیفرها و اجرای کیفر، براساس این اصل حکم به تعیین مجازات و کیفر و اجرای آن تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون است و درتکمیل این اصل، اصل صحت اقدامات و تصمیمات کیفری وجود دارد که به موجب آن هر گاه رسیدگی کیفری به مرحله پایانی رسید، اصل بر درستی و صحت این اقدامات است مگر اینکه خلاف قانونی بودن آن به اثبات برسد. توضیح آنکه هر فرآیند رسیدگی کیفری که منتهی به صدور حکم کیفری شود، به ناچار باید پنج مرحله کشف، تعقیب، تحقیق، رسیدگی، محاکمه و اجرای احکام کیفری را سپری کند.