برخی فروشندگان در بازار اقدام به نفروختن یا گرانفروشی کالای خود به دلیل نوسان اخیر بازار ارز کرده اند که به گفته رئیس اتاق اصناف، تخلف است و با متخلفان برخورد می شود اما برای آرامش بازار، تولیدکنندگان و واردکنندگان هم باید تدبیری درنظر گرفت که در جلسه ای که بزودی با وزیر صنعت برگزار می شود، برای این مشکلات راه حل قانونی پیدا می کنیم. به گزارش ایسنا، چندی است برخی عرضه کنندگان کالاهای مختلف در بازار به بهانه افزایش نرخ ارز و مشخص نبودن وضع بازار که البته از نظر آنها این گونه به نظر می رسد، کالاهای خود را نگه داشته و عرضه نمی کنند. این در حالی است که معاون اول رئیس جمهوری در این زمینه اعلام کرده که «کسی نباید به بهانه نوسان نرخ ارز از فروش کالا خودداری کند یا افزایش قیمت غیرمنطقی داشته باشد، چرا که بر اساس سیاستگذاری جدید دولت دلار 4200 تومانی برای واردات از ابتدای سال تامین شده و به کالاهای اساسی نیز مابه التفاوت 400 تومانی داده می شود.» علی فاضلی - رئیس اتاق اصناف ایران - در این باره به ایسنا گفت: عرضه نکردن کالا، غیرقانونی بوده و نوعی احتکار محسوب می شود. اما با توجه به شرایط به وجود آمده باید برای تولیدکنندگان و واردکنندگان محصولات و کالاهای مختلف هم فکری کرد، چراکه درست است کالای وارداتی آنها از قبل تامین شده و با نرخ ارز مبادله ای حدود 3700 تومان بوده است، اما بالاخره آنها می خواهند مجددا نسبت به تولید یا واردات کالاهای خود اقدام کنند و در این صورت باید با دلار 4200 تومانی این کار را انجام دهند که این خود افزایش قیمتی برای آنها خواهد داشت؛ بنابراین اگر می خواهیم بازار آرامش داشته باشد و افزایش قیمتی هم رخ ندهد باید برای آنها هم تدبیری اندیشیده شود. وی افزود: قطعا راه جبران این خسارت ها و افزایش قیمت کالاها برای عرضه کنندگان و فروشندگان کالاهای مختلف، نفروختن یا احتکار یا افزایش غیرقانونی قیمت نیست بلکه آنها هم باید از طرق قانونی این کار را انجام دهند.