گروه اقتصادی - درحالی که خصوصی سازی اقتصاد در جهان با سرعتی بالا در حال پیشرفت است، اقتصاد ایران پس از 28 سال که نخستین مقررات واگذاری تصدی های دولت به بخش خصوصی را (ازسال 1368) به تصویب رسانده است، همچنان درگیرودار کاهش نقش دولت در تصدی ها و بازگشت آن به وظایف اصلی خود است. هرچند ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در ابتدای دهه 80 گامی بلند و مترقی به منظور اجرای خصوصی سازی واقعی اقتصاد ایران محسوب می شود، ولی انحراف دراجرای آن و نادیده گرفتن بخش خصوصی واقعی باعث شد تا نتوان از ظرفیت های بزرگ این سیاست ها بهره برد. اکنون و در شرایطی که بسیاری از کشورها از مزایای فراوان یک بخش خصوصی توانمند استفاده می کنند، همچنان اقتصاد ایران درصدد یافتن راهی برای ورود جدی بخش خصوصی به عرصه اقتصاد است.