دنیای اقتصاد: اعمال محدودیت های تجاری در نیمه اول امسال در قالب بخشنامه ها و دستورالعمل های مختلف و بعضا متناقض به پیدایش حقه های جدید منجر شده است. بعد از ابلاغ سیاست های ارزی در فروردین ماه امسال، متولیان تجارت نیز محدودیت های جدیدی را برای واردات و صادرات کالا در نظر گرفتند که به دلیل ابهامات زیاد مرتبا مورد بازنگری قرار گرفت. ارزیابی ها نشان می دهد بی ثباتی و تغییرات روزانه مصوبات اداری که در نهایت به حصر تجارت منجر شده، زمینه ایجاد حقه های جدید برای دور زدن بخشنامه ها را فراهم کرده است. «دنیای اقتصاد» در گزارشی اثرات معکوس بخشنامه های تجاری را بررسی کرده است.