قوه قضاییه به عنوان مرجع رسیدگی به تظلمات عمومی، تشکیل دهنده زیربنای اعتماد عمومی محسوب می شود و برخورد با مفسدان اقتصادی و بخصوص برگزاری علنی جلسات دادگاه ها نقطه عطفی در رسیدگی به این پرونده ها به حساب می آید. از خصوصیات یک رسیدگی خوب، می توان به سرعت و قاطعیت آن در برخورد با جرایم اشاره کرد که لزوم آن در جرایم اقتصادی بیشتر احساس می شود، چرا که اطاله دادرسی و طولانی شدن روند رسیدگی ها در این بخش از پرونده ها نتیجه ای جز سرخوردگی در جامعه نخواهد داشت؛ اما از این نکته نیز نباید غافل ماند که حقوق شهروندی و خصوصا اصل برائت نباید قربانی این سرعت و قاطعیت شود، چرا که حفظ حقوق و منزلت اشخاص از اجرای عدالت واجب تر است.

صرف نظر از این که گام های برداشته شده از سوی دستگاه قضایی هنوز به طور کامل توقع مردم را برطرف نکرده است، اما باید این حرکت را به نوعی سرآغاز برخورد با معضلات در سطح کلان دانست، خصوصا این که اسامی مفسدان اقتصادی از سطح حروف اختصاری به بیان کامل مشخصات مجرمان سوق داده شده و این خود نشان دهنده عزم جدی و بدون تبصره دستگاه قضایی در برخورد با مفسدان اقتصادی است و این حرکت تا حدزیادی در جلب اعتماد جمعی خصوصا بازدارندگی در این بخش از جرایم موفق بوده و باعث به وجود آمدن امید و بالندگی در سطح جامعه شده است.

یکی دیگر از خصوصیات علنی بودن جلسات دادگاه، اطلاع مردم از روند رسیدگی به پرونده این افراد است. مردم در انتظار اطلاع از کم و کیف دادگاه مفسدان اقتصادی بودند که با گام مثبت قوه قضاییه این نیاز برطرف شد و آنها براحتی در جریان روند دادگاه و مطالب مطرح شده در آن قرار می گیرند. از سوی دیگر این اقدام نقش بازدارنده ای دارد و فردی که در حال ارتکاب جرایم اقتصادی است یا این فکر را در سر دارد، با مشاهده قاطعیت قوه قضاییه و اعلام نام مفسدان از اقدام خود منصرف می شود، زیرا دوست ندارد روزی نام او به صورت علنی و به عنوان مفسد یا اخلالگر نظام اقتصادی در جامعه مطرح شود.

در پایان باید به تسریع در صدور حکم اشاره کرد که این اقدام در پرونده مفسدان اقتصادی نه فقط از اطاله دادرسی جلوگیری کرد، بلکه نشان از عزم جدی قوه قضاییه برای برخورد با این مجرمان دارد.