در ماده 124 قانون برنامه پنجم تاکید شده است که سهم تعاون در اقتصاد ملی به 25 درصد و سهم تعاونی در بازار پول به 15 درصد از طریق صدور مجوز فعالیت موسسات مالی تعاونی افزایش یابد.

بااین حال، تعاونی ها به دلایل مختلفی با وجود تلاش برای دستیابی به اهداف تعیین شده ناکام مانده اند و سهم تعاونی در اقتصاد ملی حدود پنج درصد است. لازم به ذکر است که تعاونی ها معمولا در اقتصادهایی که مکانیسم تخصیص از طریق دولت انجام می شود بیشتر اثربخش است؛ برای مثال، در اوایل انقلاب اسلامی، دولت از طریق تعاونی ها به توزیع کالاها بین آحاد جامعه پرداخته و تعاونی ها به عنوان یکی از ابزارهای توزیع و تخصیص بوده اند. در