عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اختصاص ارز 4هزار و 200 تومانی به گروهی از کالاها به رغم اختصاص ارز دولتی در عمل ارزانی و قیمت پایین را برای کالاها رقم نزده است.

علی اکبر کریمی در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به چند نرخی بودن ارز در کشور، گفت: ارز چند نرخی سبب ایجاد تنش و ناپایداری در بازار می شود. بنابراین هرچقدر بانک مرکزی تلاش کند که شرایط نرخ ارز چند نرخی به تک نرخی حرکت کند، شرایط پایدارتری در بازار خواهیم داشت.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بسیاری از صاحب نظران معتقدند که اختصاص ارز 4هزار و 200 تومانی به گروهی از کالاها به رغم اختصاص ارز ارزان در عمل ارزانی و قیمت پایین را برای کالاها رقم نزده است، افزود: مردم همچنان شاهد قیمت های گران گروه کالاهایی هستند که ارز 4هزار و 200 تومانی دریافت می کنند. وی ادامه داد: حذف ارز 4هزار و 200 تومانی می تواند به حذف رانت هایی که در شرایط کنونی وجود داشته کمک کند و از سوی دیگر عواید حاصل از ارز 4هزار و 200 تومانی این امکان را به دولت دهد که اقشاری که نیازمند حمایت هستند مورد حمایت بیشتر قرار گیرند.

کریمی با بیان اینکه در راستای پایداری بازار، حذف ارز 4هزار و 200 تومانی می تواند تورم و گرانی را که به مردم وارد می شود کاهش دهد، اظهار کرد: پیش بینی اعتبارات لازم برای تامین کالاهای اساسی نیز از اولویت های بودجه ای است؛ زیرا معیشت مردم به این امر بستگی دارد. وی افزود: باید دغدغه های مردم درخصوص حقوق و درآمد، خدمات دریافتی و جبران عقب ماندگی در بحث تورم به وجود آمده در ماه های اخیر و کاهش ارزش پول ملی تا اندازه ای در سال آینده برطرف شود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: باید شرایطی را ایجاد کرد که با رویکرد عدالت محوری و منصفانه، امور مردم اداره شود و در شرایط تحریمی آسیب کمتری ببینند.

مرکز پژوهش های مجلس نیز در گزارشی اخیرا سیاست تخصیص ارز با نرخ ترجیحی را زمینه ساز رانت و فساد دانست و پیشنهاد داد دولت در سال آینده، تصمیم به حذف این سیاست یا تعدیل نرخ آن با حذف برخی از کالاهای وارداتی بگیرد. در همین ارتباط محمدتقی فیاضی، مدیر گروه بودجه دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش های مجلس به «ایرنا» گفت: ارز دولتی احتمالا بر تورم تاثیرگذار است و مقداری فشار تورمی را کاهش می دهد، منتها بحث ما این است که ارز 4200 تومانی از آنجا که به دست مصرف کننده نهایی نمی رسد، آن چنان موثر نخواهد بود. اگر این ارز دولتی به تولیدکننده داخلی داده شود، می توان گفت یارانه ای است که به تولیدکننده ها اختصاص داده می شود و اگر بابت واردات کالای خارجی تخصیص یابد، یارانه ای محسوب می شود که به تولیدکننده خارجی داده می شود.

فیاضی ادامه داد: نکته این است که ما ابزار یا کانال هایی برای کنترل کالا در زنجیره ورود تا توزیع و مصرف نداریم تا از این طریق به همان صورت که قیمت گذاری کرده ایم، به دست مصرف کننده نهایی برسد. خیلی از کالاها بوده اند که با ارز 4200 تومانی تولید یا وارد شده اند، اما در بازار حداقل با ارز هشت هزار تومانی به دست مصرف کننده نهایی می رسد. بین 4200 تا هشت هزار تومان یک اختلاف بزرگ وجود دارد. وی گفت: ظاهرا تنها گندم و نان هست که دولت می تواند روی آن کنترل کامل داشته باشد. این کالا چه به صورت وارداتی و چه به صورت تولید داخلی قابل کنترل است، اما بقیه کالاها مانند گوشت مرغ و گوشت قرمز و امثالهم هیچ کانال و مسیر مشخصی برای توزیع شان وجود ندارد.

بنابراین نمی شود چنین ادعایی را باور کرد که دولت کالاهایی را که با ارز 4200 تومانی وارد کرده، با همان قیمت به مصرف کننده نهایی می رساند.

قطعا این کالاها با نرخ بالاتری به دست مصرف کننده نهایی می رسد. فیاضی افزود: از آنجا که نظارت ها سخت و همچنین فسادانگیز است، دولت باید با نرخ بازار همه کالاها را پوشش دهد، یعنی مطلقا چندنرخی بودن را کنار بگذارد و سپس از محل فروش این ارز، اقشار تحت فشار را با یارانه نقدی یا کالایی تحت پوشش قرار دهد. این بهترین حالت است، ولی اگر بخواهد روال فعلی را ادامه دهد، باید چهار ملاحظه را در نظر بگیرد: از طریق مسیرهای مطمئنی مانند فروشگاه های زنجیره ای کالاها را به دست مصرف کننده ها برساند، دوم اینکه تعداد کالاهای مشمول را کاهش دهد تا از این طریق نظارت سهل تر شود، سوم اینکه فاصله نرخ ارز دولتی با بازار کاهش یابد تا از میزان رانت حاصله کاسته شود و در نهایت اینکه این وضعیت باید موقتی باشد و دولت بهتر است منشا تورم را از بین ببرد تا از این طریق شوک منفی به بازار ارز و تولید وارد نشود.