در دولت یازدهم و دوازدهم چندین مصوبه به دولت در مورد فروش املاک متعلق به دولت در خارج از کشور به وزارت امور خارجه مجوز داده شده که برای نمونه به یکی از آن ها به شرح زیر اشاره می شود:

وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه 17/9/1397 به پیشنهاد شماره 4820327/561/732 مورخ 7/1/1397 وزارت امور خارجه و به استناد ماده (115) قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب 1366 - و با رعایت تصویب نامه شماره 36553/ت 39948 ه مورخ 11/3/1387 تصویب کردند:

وزارت امور خارجه مجاز است نسبت به فروش ساختمان سابق سفارت جمهوری اسلامی ایران در کنیا، نایروبی، به نشانی 49170 Dnise Pritt Rosd ، P . O. Box به مساحت (4028) مترمربع (عرصه) و (685) مترمربع (اعیانی) با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام و وجوه حاصل از فروش را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز و مطابق قوانین و مقررات مربوط هزینه نماید. (1)

این تصویب نامه در تاریخ 22/9/1397 و به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

طی مصوبه ای دیگر عرصه و اعیان ملک واقع در کشور نیجریه (2) و هم چنین در کشورهای دیگری هم موارد متعددی جواز فروش به وزارت امور خارجه داده شد. بر این مصوبات ایرادات ذیل وارد است؛ مستند مصوبه ماده 115 قانون محاسبات است. قانون محاسبات می گوید فروش اموال دولت وجهش باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز شود. کجای ماده 115 قانون محاسبات جواز هزینه کرد وجوه حاصل از فروش را به وزارت امور خارجه می دهد؟ اگر این ساختمان ها در خارج از کشور مورد نیاز وزارت امور خارجه است، چرا پیشنهاد فروش آن را به دولت داده، اگر مازاد بر نیاز است محملی برای هزینه کرد وجهش ندارد.

ختم کلام. وزارت امور خارجه در سال 96 مبلغ 754 میلیارد تومان و در سال 97 مبلغ 1252 میلیارد تومان و در سال 98 طبق لایحه 2666 میلیارد تومان اعتبار برای آن پیش بینی شده، آیا این بودجه برای عملکرد این دستگاه اجرایی کافی نیست و چشم به فروش اموال دولت در خارج هم باید داشته باشد؟ اصلاح ساختاری بودجه که مقام معظم رهبری لزومش را به رئیس مجلس متذکر شده این وسط چه محلی از اعراب دارد؟ عرصه و اعیان املاک دولت در خارج از کشور اموال عمومی است و عواید آن درآمد عمومی است.