از لحن برخی ها می توان این طور استنباط کرد که مخالفت ها با لوایح پالرمو و CFT رنگی از رقابت های جناحی و سیاسی دارد. یعنی برخی اشخاص نمی خواهند آب خوش از گلوی دولت پایین برود و همواره تلاش می کنند که دولت را با گردنه و سختی روبه رو کنند. اگر به سوابق این موضوع نگاه کنید در پنجم اسفند 89، کمیسیون اقتصادی در صحن مجلس درباره روند اجرای قانون مبارزه با پولشویی و همکاری هایی که در آن زمان با FATF داشتند گزارشی ارایه کرد که توصیه به پذیرش استانداردها و لزوم تسریع در تصویب لوایح مربوطه از جمله CFT کرده است. در واقع در آن زمان مجلس هشتم کاملا در این جهت گام برمی داشته و قوه قضاییه و مشخصا دادستان وقت،