نظام های سیاسی از حیث توزیع قدرت چند دسته هستند. یک دسته نظام های فدرالی هستند. مثل ایالت های آلمان، کانتون های سوئیس، ایالت های امریکا. این ایالات در بسیاری از امور خود مختار هستند. برای نمونه مجالس و پلیس ایالتی دارند. انتخابات فرمانداران آنها مستقل است. یک دسته کشورهای دیگری هستند که تا این حد خودمختاری به مناطق خود نمی دهند، مثل فرانسه، ولی در هر حال مدیریت های محلی قدرتمندی دارند. دسته سوم حکومت های کاملا متمرکز هستند که قریب به اتفاق امور آنها از مرکز تعیین می شود، از جمله کشور خودمان را می توانیم در این چارچوب طبقه بندی کنیم. ولی ما همان قدر که متمرکز هستیم، از برخی لحاظ متشتت و فاقد مرکز تصمیم گیری هستیم! حکومت های فدرال که ایالات آنها استقلال دارند حداقل در سه چیز فاقد استقلال هستند و این موارد به طور کامل در اختیار دولت مرکزی است. پول، ارتش و سیاست خارجی. دولت فدرال امریکا این سه مساله را به طور کامل در اختیار دارد.

بنابراین حکومت های متمرکز به طریق اولی باید سیاست های پولی خود را متمرکزتر کنند، با این حال شاهد آن بودیم و هستیم که در ایران که یکی از مرکزگراترین دولت ها است، سیاست های پولی از انحصار کامل دولت خارج شده است و موسسات پولی غیرمجاز به جایی رسیده بودند که عملا تا حدود 25 درصد کل حجم نقدینگی کشور را تحت مدیریت خود داشتند، بدون آنکه هیچ نظارتی از بانک مرکزی را بپذیرند. مماشات در برابر این موسسات غیر مجاز و متخلف موجب شد که فساد آنها حتی به بانک ها نیز سرریز شود و در نتیجه حکومت و دولت را با یک بحران بزرگ پولی مواجه کردند و پرداخت 30 هزار میلیارد تومان خسارت از سوی بانک مرکزی برای حل مشکل این موسسات، یکی از دو عامل اصلی تورم و افزایش قیمت ارز در سال 1396 بود و هنوز معلوم نشد که چرا و چگونه این پول زیاد از جیب مردم به موسساتی پرداخت شد که غیر قانونی فعالیت می کردند و جز ضرر برای جامعه و مردم نتیجه دیگری نداشتند و محلی بود برای کلاهبرداران و پولشویی.

این تجربه بسیار پرهزینه و ویرانگری بود که براساس عقل سلیم نباید چنین می شد. به عبارت دقیق تر هیچ عقل سلیمی اجازه نمی دهد که این حجم از نقدینگی کشور خارج از سیاستگذاری حکومت و بانک مرکزی قرار گیرد. این یک اصل بدیهی است و بی توجهی به آن خطر امنیتی دارد. فراموش نکنیم که وحدت پولی یک کشور حتی از وحدت سایر حوزه ها مهم تر است. اتحادیه اروپا تا هنگامی که نتوانست پول واحد یورو را به جریان بیندازد و سیاست های پولی آن تحت مدیریت بانک مرکزی واحدی در نیاید، تبدیل به یک اتحادیه واقعی نشد، حال چگونه ممکن است ایران با این همه مشکلات اجازه دهد که بخش مهمی از نقدینگی آن خارج از گردونه مدیریت بانک مرکزی باشد؟ این اتفاق را جز با بی دانشی و نیز منافع و فساد مالی نمی توان توضیح داد. این مشکلی بود که در دولت پیش به اوج خود رسید و مثل یک بختک روی سیاست های پولی دولت روحانی افتاد و حتی رئیس کل بانک مرکزی قبلی قربانی این ساختار فاسد موسسات پولی ولی غیر بانکی شد.

برای آنکه بدانیم این ساختار چقدر فاسد بود، کافی است که بگوییم، فقط حدود یک در هزار نفر از سپرده گذاران این موسسات، 25 درصد کل سپرده ها را در اختیار داشتند و سودهای بالای 26 درصد می گرفتند. هر کدام از این افراد به طور متوسط ماهانه صد میلیون تومان سود سپرده های خود را می گرفتند. فراموش نکنیم که این موسسات فاسد، ابتدا تحت عنوان پسندیده صندوق قرض الحسنه شکل گرفتند که امر خیر و پسندیده ای بود ولی به علت آنکه خواهان نظارت بانک مرکزی نبودند، سر از موسساتی در آوردند که صدها و هزاران میلیارد تومان سوءاستفاده و تقلب کردند و نظام پولی کشور را دچار بدترین بحران خود نمودند.

اکنون که ماهیت اینگونه موسسات بیش از پیش شناخته شده و در ضرورت نظارت موثر و کامل بانک مرکزی به فعالیت های پولی شکی نیست و بانک مرکزی نیز جایگاه شایسته خود را پیدا کرده است، ضرورت دارد که بدون ذره ای گذشت هرگونه فعالیت پولی در این موسسات، به طور دقیق و کامل تحت نظارت بانک مرکزی در آید.