آرشیو سه‌شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۸، شماره ۴۶۷۹
خبر
۸

سایه روشن

بررسی رفراندوم روی میز رئیس جمهور

خبرآنلاین نوشت : لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور در گفت وگو با روزنامه ایران در پاسخ به سوالی درباره تاکیدات مکرر رئیس جمهور مبنی بر اداره کشور با آرای عمومی و اقدامات دولت در این خصوص گفت: درباره این موضوع مطالعات دقیقی انجام داده ایم، از جمله اینکه بررسی کردیم مشخصا قانون عادی همه پرسی چیست و گفتیم که چه بخش هایی از قانون عادی آن باید اصلاح شود.

می دانید که یک قانون عادی برای همه پرسی، مصوب سال 66 وجود دارد، ما آن را به صورت دقیق بررسی کردیم و نتیجه این بررسی ها را به صورت تفصیلی، برای رئیس جمهور نوشته و طی آن موادی از آن قانون که نیازمند اصلاح است را به ایشان پیشنهاد دادیم. قرار شده است ایشان ارزیابی کنند، ببینند که آیا ضرورتی برای اصلاح قانون وجود دارد یا خیر. نکته دوم اینکه اگر ضرورتی برای اصلاح و تغییر قانون وجود داشته باشد، ایشان به ما ابلاغ خواهند کرد، اما اگر ضرورتی برای اصلاح نباشد و برای موضوعات فوری یا مهمی که ایشان مدنظر دارند، می توان با تکیه بر اصول قانون اساسی و قانون عادی موجود اقدام کرد، در این صورت باید موضوع را به ما ارائه دهند و ما موضوع را به صورت لایحه تنظیم خواهیم کرد؛ بنابراین فرایندهای پس از این بررسی و اینکه چه تصمیمی گرفته شود، موقوف به نظر رئیس جمهور است. وی افزود: این موضوع به معاونت حقوقی رئیس جمهوری ارجاع شده، مورد بررسی قرار گرفته، قانون همه پرسی تحلیل حقوقی شده، نقایص آن مشخص و برای رئیس جمهور ارسال شده است. قرار شد رئیس جمهور هم بررسی خودشان را نسبت به این موضوع داشته باشند و ببینند آیا بهتر است ابتدا نقایص قانون موجود با یک لایحه اصلاح شود یا اینکه می توان در همین چارچوب موجود هم، در یک موضوع خاصی، اعم از اقتصادی یا سیاسی، لایحه ای به مجلس ارائه شود. جنیدی با بیان اینکه خود فرآیند همه پرسی در مواردی نقص دارد، افزود: ما در معاونت حقوقی تلاش کردیم همه این موارد را مشخص و به رئیس جمهور اعلام کنیم. او تصریح کرد: موضوع انجام همه پرسی روی میز رئیس جمهور است.

بازداشت چند نفر درارتباط با ماجرای محمودآباد

دنیای اقتصاد : عصر روز شنبه به دنبال تعرض به حریم پادگان نیروی هوایی در محدوده قصر دریاسر منطقه محمودآباد و ورود غیر قانونی به باند فرودگاه که با قصد خلع سلاح عوامل انتظامی پادگان نیروی هوایی بیشه کلاه محمودآباد انجام شد، دو نفر کشته شدند.

به گزارش «ایسنا» به دنبال این حادثه نیروی هوایی ارتش در توضیحی اعلام کرد: در پی این هجوم و در مرحله نخست، مسوولان و کارکنان پادگان در تلاش بودند تا در آرامش و با مذاکره مسالمت آمیز مهاجمان را آرام کنند، لکن به دنبال تشدید التهاب ها و پس از تعرض به منطقه نظامی، تعدادی اقدام به درگیری های نزدیک با عناصر تامین حفاظت فیزیکی کرده و کارکنان و سربازان برای ممانعت از ادامه این تعرض به پادگان با وجود تجهیزات حساس هوایی و جلوگیری از خلع سلاح و احتمال تسخیر پادگان، پس از مجروحیت ناشی از ضرب و شتم، اقدام به شلیک هوایی هشدار کردند که با توجه به وجود زمین های غیر همسطح، متاسفانه بر حسب اتفاق دو تن از افراد حاضر در صحنه درگیری بر اثر اصابت گلوله فوت کردند. در این توضیح تاکید شده است که ضمن بررسی دقیق علل و عوامل حادثه، محرکان و مقصران این حادثه از طریق مراجع قانونی مورد پیگرد قرار می گیرند. همزمان رحیم رحیمی میلاشی، دادستان نظامی استان مازندران روز یکشنبه در گفت وگو با «ایسنا» با شرح ماجرا، گفت: پس از بررسی های مقدماتی، چند تن از کارکنان پایگاه دستگیر و به سازمان قضایی نیروهای مسلح مازندران منتقل و قاضی کشیک پس از انجام تحقیقات اولیه جهت بررسی بیشتر، متهمان را با قرار مناسب بازداشت کرده است که به محض حصول نتیجه، اخبار تکمیلی متعاقبا به اطلاع خواهد رسید.

توضیح وکیل مدافع سیداحمد عراقچی درباره پرونده وی

ایرنا نوشت : سیدصادق کاشانی، وکیل مدافع سیداحمد عراقچی معاون سابق ارزی بانک مرکزی با اشاره به برگزاری غیرعلنی دادگاه موکل خود گفت: به نظر من دلیل اصلی غیرعلنی کردن رسیدگی به پرونده آن بود که به واقع در این پرونده هیچ جرمی رخ نداده است و انتشار دفاعیات متهمان و نحوه مواجهه ایشان با نماینده دادستان و دادگاه به خوبی این امر را آشکار می کرد.

این وکیل دادگستری درباره اتهام اخلال در نظام اقتصادی گفت: نه تنها هیچ گزارش کارشناسی یا اظهارنظر ضابطین چون وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه مبنی بر تحقق اخلال در بازار در این پرونده وجود ندارد؛ بلکه بانک مرکزی به عنوان عالی ترین مرجع کنترل و مدیریت بازار ارز در دوره مدیریت فعلی (آقای دکتر همتی) در پاسخ استعلام مقامات قضایی چنین اعلام کرده است: «در پایان خاطرنشان می سازد علاوه بر اینکه گردش ریالی و ارزی مرتبط با مداخله پوششی انجام پذیرفته در بازار فردایی به طور کامل در دفاتر بانک مرکزی ثبت و ضبط شده، اقدام مزبور در کاستن از التهابات آن روزهای بازار ارز و مدیریت نرخ ها نیز موثر بوده و به نظر می رسد از این بابت ایرادی متوجه همکاران بانک مرکزی نمی باشد.» نخستین جلسه محاکمه 9 تن از متهمان پرونده اخلال ارزی شامل «سیداحمد عراقچی» معاون ارزی بانک مرکزی، صرافان و دلالان مرتبط با این بانک، یکشنبه هفته گذشته 13 مرداد در شعبه دوم «دادگاه ویژه مفسدان اقتصادی» برگزار شد.

سالار آقاخان؛ متواری است

در خبری دیگر به گزارش تسنیم، سالارآقاخان از متهمان مطرح و بنام پرونده ارزی که کیفرخواستش به همراه پرونده عراقچی و سیف به دادگاه رفته، متواری است.