آرشیو شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸، شماره ۳۴۹۷
سیاست
۶

مروری بر زندگی و نگرش سیاسی سیدعلیرضا آوایی، وزیر دادگستری دولت دوازدهم

وزیر خاموش

«آسید علی» نامی است که دوستان، بستگان و همشهریانش در خوزستان و به ویژه شهرستان دزفول با آن او را مخاطب قرار می دهند. همه از او توقع مساعدت و همکاری در حل مشکلاتشان را دارند. برای معتقدان به دیگر ادیان و مذاهب همان حرمت و کرامت را قائل می شود که به هم وطنان شیعه معتقد و ولایی؛ اما با وجود این سلوک ویژه، بسیار نفوذ ناپذیر است و اگر در پرونده ای توصیه ای از مقامات دیگر شود، با مقاومت کامل او مواجه خواهند شد و حتی شاید کار خراب تر هم بشود! ممکن است با دوستان صمیمی لطیفه ای هم بگوید؛ اما بیشتر دوست دارد دیگران برایش لطیفه تعریف کنند و شخصیتی دل زنده دارد؛ اگرچه بعد از درگذشت دخترش، دیگر آن آوایی شاد و سرزنده سابق نیست؛ اما هنوز امیدوارانه با دلخوشی های روزگار ایام می گذراند. سیدعلیرضا آوایی، وزیر دادگستری دولت تدبیر و امید، با اینکه یک بار به صورت رسمی استعفای خود را به دکتر روحانی تقدیم کرده و رئیس جمهور نیز استعفای او را نپذیرفته، معتقد است در این شرایط تنها گذاشتن رئیس جمهور نامردی است و او اهل نامردی نیست. دلیل استعفایش در آن مقطع، بازگذاشتن دست رئیس جمهور برای ترمیم کابینه متناسب با تغییر شرایط سیاسی کشور بود که گویا رئیس جمهور نیازی به این کار نمی دیده است.

سیر زندگی حرفه ای

«سید علی»، یکی از فرزندان «سید اسمعیل» از بزرگان اهل زهد و عرفان در شهرستان دزفول است که در اردیبهشت 1335 بدنیا آمد. پیش از انقلاب متاثر از اندیشه و سلوک پدر به خیل انقلابیون پیوست و در تاسی از برادر بزرگتر خود «سید احمد» یک جوان انقلابی شد. سال 1353 در دانشگاه تهران پذیرفته شده و در سال 1358 در رشته حقوق قضایی در مدرسه عالی قضایی قم (وابسته به دانشگاه تهران) فارغ التحصیل گردید و با تعهد خدمت بجای دوره سربازی رسما وارد دستگاه نوپای قضایی پس از انقلاب می شود. آوائی پیش از تصدی وزارت دادگستری، دادستان دزفول، اندیمشک، شوشتر، سنندج و اهواز را در کارنامه خود داشته و قائم مقام رئیس کل دادگستری استان خوزستان و ریاست دادگستری کل استان های لرستان، مرکزی، اصفهان، و تهران را بر عهده داشته است. قریب به هشت سال مدیریت دادگستری پر تنش استان تهران، در اردیبهشت ماه سال 1393 پایان می یابد و آوائی که به نظر می رسید روزهای پایانی خدمت در دستگاه قضایی را طی می کند، به عنوان مستشار در شعبه چهارم دادگاه عالی انتظامی قضات مشغول به خدمت می گردد. آسودگی خاطر و بازنشستگی غیر رسمی آوائی چندان دوامی ندارد و در اردیبهشت سال 1394 رئیس سازمان ثبت احوال کشور می شود.ا ین مقطع که یکی از آرام ترین و کم تنش ترین دوران خدمت علیرضا آوایی است، با ضایعه تلخ و اندوهبار درگذشت تنها فرزندش به تلخی می گراید. 12 ماه بعد و به دعوت دکتر حسن روحانی، مسئولیت ریاست دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور را عهده دار شده و دست تقدیر او را در حلقه اول دولتمردان رئیس جمهوری قرار می دهد. دوران یک ساله خدمت او در بازرسی ویژه ریاست جمهوری، موقعیتی برای شناخت و درک بیشتر توانمندی های او برای مسئولان عالی رتبه نظام مهیا می کند تا اینکه پس از پیروزی دکتر روحانی در انتخابات سال 1396 به پیشنهاد رئیس وقت قوه قضائیه و معرفی رسمی رئیس جمهور به مجلس و با رای اعتماد نمایندگان، به عنوان وزیر دادگستری دولت دوازدهم به جای مصطفی پورمحمدی می نشیند.

آوایی 63 ساله اکنون با 42 سال سابقه فعالیت رسمی و 39 سال مسئولیت قضائی، عالی ترین مدارج اجرائی و قضائی کشور را پیموده و معلوم نیست دست سرنوشت در ادامه مسیر زندگی او را به کجا رهنمون کند.

چالش تابستان 1367

تا وقتی نام سیدعلیرضا آوائی به عنوان کاندیدای پیشنهادی تصدی پست وزارت دادگستری در دولت دوازدهم بر سر زبان ها نیفتاده بود، او را کمتر کسی می شناخت و چندان شخصیت مورد توجهی برای رسانه های داخلی و خارجی نبود؛ اما بعد از معرفی اش به مجلس، ناگهان یکی از چهره های اپوزیسیون برانداز جمهوری اسلامی، مطلبی علیه او نوشت. این مسئله با چالش بزرگی همراه شد و بسیاری از شخصیت های علمی و دانشگاهی، قضات پیش کسوت و وکلای دادگستری شاخص در مصاحبه با نشریات و رسانه های داخلی و خارجی ضمن رد این اتهام به حمایت از او پرداختند.

در آن مقطع، به صراحت از ایشان درباره نقش و دخالت شان در ماجرای تابستان 1367 پرسیدم. با اینکه پاسخ ایشان برای حقیر قانع کننده بوده، به دلایلی از بیان جزئیات آن معذور است؛ اما ذکر این نکته کافی به نظر می رسد که سیدعلیرضا آوائی در آن زمان به موجب ابلاغ رسمی، فقط «دادستان عمومی اهواز»  بوده است.

حوادث سال 88 و تحریم به اتهام نقض حقوق بشر

دوران مسئولیت آوائی در دادگستری استان تهران با فراز و نشیب های بسیاری همراه بوده و او که همواره تلاش می کرده از سیاست و مداخله در جریانات سیاسی دوری کند، ناخواسته در محور یکی از بزرگ ترین تحولات سیاسی جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد. موضوع اقدامات و برخوردهای تند و رادیکال دادستان وقت تهران و مسئله برخوردهای قضائی و دستگیری های گسترده پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 دو آزمون بزرگ برای آوائی بود که قضاوت او در موفقیت داشتن یا نداشتن در این آزمون هنوز خیلی زود است و شاید سال ها بعد و با مشخص شدن بسیاری از حقایق می توان به صورت واقعی به قضاوت او نشست که چه میزان در منهاج عدالت راه پیموده یا از مسیر عدل و دادگستری به دور  افتاده است.

علیرضا آوائی وقتی به استان تهران می آید که دو سال پیش از او «سعید مرتضوی»، جنجالی ترین دادستان تهران، مسئولیت دادستانی پایتخت را بر عهده داشته و از همان آغاز همکاری، اختلاف نظرهای جدی میان آنها به وجود می آید؛ اما ملاحظات جایگاه و رعایت شان قضا مانع از آن می شود که اختلاف میان آوائی با دادستان وقت تهران علنی و رسانه ای شود. اگرچه همه کسانی که در آن مدت از نزدیک شاهد همکاری میان آنها بوده اند، به اختلافات آنها پی برده اند. آوائی اصرار داشته که هیچ آسیبی به جایگاه دادستان و تضعیف آن با اعلام موضع و مخالفت صریح و علنی او به وجود نیاید و حتی در مجالس عمومی - با وجود اختلاف نظرهای بسیار عمیق فکری، فلسفی و اجرائی با ایشان - آقای مرتضوی را کنار خود و مقدم بر دیگر مدیران ارشد استان می نشانده تا بهانه ای به دست بیگانگان ندهد. بارها او را به اتاقش دعوت می کرده و ساعت ها با او درباره رفتارش سخن می گفته و با استناد به آموزه های دینی و سیره بزرگان دین و اخلاق، تلاش می کرده که سلوک او را اصلاح کند. پس از یکی از این دیدارها، وقتی سعید مرتضوی از اتاق آوائی بیرون آمده، بسیار منقلب بوده و می گریسته است؛ اما اندکی بعد رو به یکی از قضات کرده و گفته آوائی هرچه به من می گوید، حق است و درست می گوید؛ اما من راهی را آمده ام که نمی توانم  از آن بازگردم!

آوائی، برخلاف بسیاری که از عزل و محکومیت و محرومیت سعید مرتضوی خشنود بودند. از عاقبت او خرسند نبود و او را افتاده ای می دانست که در مسیر نادرست و بیراهه عذاب قرار گرفته و اکنون تاوان اعمالش را پس می دهد و رسم فتوت و جوانمردی نیست که افتاده ای را زیر پا لگدمال کند. منصرف از اینکه عزل و نصب دادستان در صلاحیت رئیس کل دادگستری استان نبوده، حسب مسموع، آوائی در تمام آن دوران ضمن اینکه حرمت مرتضوی را در جایگاه دادستان حفظ می کرده و تلاش کرده با محبت او را به راه انسانیت دعوت کند، وقتی از او ناامید می شود، از هیچ تلاشی برای برکناری او و تعیین دادستانی دیگر به جای او فروگذار نکرده است. با این حال از آنجایی که مسئله قتل بازداشت شدگان در بازداشتگاه کهریزک و برگزاری محاکمات علنی و پخش گسترده اعترافات تلویزیونی متهمان، در دوره ای اتفاق افتاد که سیدعلیرضا آوائی رئیس کل دادگستری پایتخت بود، شورای حقوق بشر اتحادیه اروپا او را در فهرست ناقضان حقوق بشر قرار داد و مورد تحریم این اتحادیه قرار گرفت. اگرچه آنها نیز می دانستند که عزل ونصب دادستان و فرایند دستگیری ها و اصدار حکم معترضان به نتایج انتخابات در محدوده اختیارات آوائی  نبوده است.

جانشینی علی اکبرخان داور؟!

پس از انتخابات 96 و به ویژه متعاقب برگزاری مراسم تحلیف و تنفیذ ریاست جمهوری، گمانه زنی ها درباره وزرای دولت دوازدهم به ویژه در فضای مجازی شدت گرفت و در نشریات و رسانه های مجازی مختلف، یکی از گزینه های جدی وزارت دادگستری، علیرضا آوائی ذکر شد. پس از آن در دیداری از ایشان جویا شدم که آیا واقعا قرار است وزیر دادگستری شوند؟ در پاسخ گفت که او هم، موضوع را در فضای مجازی و برخی گمانه زنی ها شنیده و از چنین موضوعی حقیقتا بی اطلاع است!

اما این بی اطلاعی چندان به درازا نکشید و آیت الله آملی لاریجانی که به نظر نمی رسید چنین پیشنهادی به آوائی بدهد ایشان را دعوت کرده و بیان می کند که قصد دارد او را به عنوان وزیر دادگستری پیشنهاد کند. آوائی با احترام و ضمن اینکه رد نمی کند، شخص دیگری را پیشنهاد می کند و تصریح می کند آن شخص به مراتب از او شایسته تر است و آملی لاریجانی بدون توجه به ادامه صحبت آوائی به او می گوید که نامه رسمی برایتان تنظیم کرده ام و همین امروز شما را به رئیس جمهور معرفی می کنم و بقیه مطالب را بگذارید برای بعد... . همان زمان از ایشان پرسیدم که خودتان قلبا موافق هستید؟ پاسخ داد: «از مسئولیت نمی ترسم و زیر بار هر مسئولیتی که خدمت به ملت و نظام باشد، می روم اما نمی دانم که چقدر موفق خواهم بود و نگران این هستم که مبادا به جای تاثیر مثبت، اثر منفی داشته باشم و نتوانم خدمت کنم؛ ترجیح من این است که وزیر نشوم ولی هرچه مقدرم باشد

 تسلیم هستم...». دادگستری نوین، مرهون خدمات علی اکبرخان داور است. تنها وزیر دوران پهلوی که هنوز خیابانی در مجاورت کاخ دادگستری بنام اوست و پس از انقلاب نیز همواره مورد احترام قرار داشته است. آوائی شصت و هفتمین وزیری است که بعد از او بر مسند وزارت دادگستری ایران نشسته است. گرچه از دادگستری شاهنشاهی تا وزارت دادگستری در نظام جمهوری اسلامی تفاوت از زمین تا آسمان است، اما پس از برگزاری مراسم معارفه ایشان بجای آقای پورمحمدی، برخی به قیاس میان دو وزیر دادگستری دولت دکتر روحانی پرداختند و برخی نیز با قیاسی مع الفارق و نگاهی پرکنایه و معنادار، آوائی را با «علی اکبر خان داور» مقایسه می نمودند!

نفوذی و ضد انقلاب!؟

روند رای اعتماد مجلس شورای اسلامی به سید علیرضا آوائی یکی از چالش های زندگی حرفه ای و سیاسی او بود. پس از معرفی رسمی، نمایندگان فراکسیون های مختلف مجلس از وزرا دعوت می کردند تا برنامه هایشان را بشنوند و با طرح مسائل، انتظاراتشان را از وزیر پیشنهادی به او منعکس کنند. اما در میان اصولگرایان تندرو دو، سه نفر به صورت علنی و با ایراد اتهامات واهی به حمله تمام عیار به او پرداختند. یکی از نمایندگان مجلس در حاشیه صحن به آوائی که برعکس دیگر وزرا تلاشی برای جلب رای اعتماد نمی کرد، رودررو گفت: «... شما انسان شریفی هستید و سوابق درخشانی هم دارید اما یک مسئله بزرگ دارید که اگر از آن تبری نجویید، نه تنها به شما رای نخواهم داد بلکه به همه خواهم گفت به شما رای ندهند! آوائی پرسید، چه مسئله ای؟ نماینده مزبور با اشاره به تصویری از سنگ آرامگاه پدرشان «سید اسمعیل آوائی» گفت: پدر شما متاسفانه درویش بوده و عقاید انحرافی داشته است! باید در حضور جمع از پدرتان و سلوک و سیره او تبری بجویید تا من به شما رای دهم! آوائی پاسخ می دهد که:... لطفا این را بدان و به هرکس هم که خواستی بگو که اولا من هیچ وقت درویش نبوده ام، در ثانی اگر فکر می کنید برای جلوس بر یک صندلی حاضرم از پدرم که بیش از خیلی از آقایان مدعی دیانت، به زهد و جهد و خدمات او اشراف دارم، برائت جویم، سخت در اشتباهید و هرگز چنین چیزی از من نخواهید شنید... .

متعاقب این گفت وگوی تند بود که در فضای مجازی نوشتند: «... با غفلت مسئولین امر، یک درویش فراماسون و ضدانقلاب در مسئولیت های عالی نظام رخنه کرده و اکنون قرار است وزیر دولت روحانی هم بشود...».

منصرف از اینکه درویش بودن هیچ وقت و در هیچ قانون و مصوبه ای جرم نبوده و نیست اما ترکیب درویشی با فراماسونری و ضدانقلاب تلفیق بسیار جالبی بود.

بالاخره آوائی بعد از تیمسار حاتمی وزیر دفاع، با کمترین رای مخالف به عنوان وزیر دادگستری دولت دوازدهم تعیین شد و کارش را در تشکیلاتی که جایگاهش در نظام حقوقی ایران، متزلزل و بلاتکلیف است، آغاز کرد.

وزارت دادگستری

وزارت دادگستری در نظم حقوقی امروز ایران، تشکیلاتی معلق میان سه قوه و وزارتخانه ای به ظاهر بی تاثیر و در عین حال به شدت قائم به شخص وزیر است که در صورت عدم اعمال تدابیر لازم، نه تنها نمی تواند به وظیفه قانونی خود در تسهیل مناسبات و روابط میان قوه قضائیه، دولت و مجلس عمل کند بلکه آتش بیار معرکه ای خواهد بود که در نتیجه تنش میان سه قوه، جز تباهی، چیز دیگری نصیب مردم نمی شود. اما آوائی هیچ وقت مرد جنگ و جنجال و تنش نبود و از درگیری و چالش دوری می کرد. آوائی از روز نخست صدارت، موضوع اصلاح فرایندهای نادرست نهادینه شده در سازمان تعزیرات حکومتی را در دستور کار قرار داد و امیدوار است بتواند در طول مدت مسئولیت خود این مهم را به سرانجام برساند.

وزیر دادگستری دولت دوازدهم، اگرچه از اختیارات و ظرفیت های وزرایی چون مرحوم دکتر حسن حبیبی، محمداسماعیل شوشتری و مصطفی پورمحمدی برخوردار نیست اما اگر نتوانسته باشد گره هایی از پای قوای سه گانه باز کند، مشکلی بر مشکلات آنها نیفزوده است.

نه اصلاح طلب و نه اصولگرا

آوائی دوستان و هم فکران بسیاری در میان جریان اصلاح طلب دارد، از سوی دیگر مورد وثوق بسیاری از اصولگرایان نیز بوده و دوستان او در این جریان سیاسی کم شمارتر از دوستانش در جریان اصلاحات نیستند. اما هر دو جناح او را جدی نمی گیرند و ضمن اینکه نگرانی نسبت به او ندارند، از نزدیک شدن بیشتر به او پرهیز می کنند. شاید دلیل اصلی این برخورد جریانات سیاسی با علیرضا آوائی، نگرش او نسبت به سیاست است که تا می تواند تلاش می کند وارد این جناح بندی ها نشود. برخی اصولگرایان معتقدند که او با مساعدت های ویژه اش در دوران تصدی مسئولیت دادگستری استان تهران به بازداشت شدگان بعد از انتخابات 88 در عمل آب بر آسیاب اصلاح طلبان ریخته و به یاری آنها مبادرت ورزیده و از این سو اصلاح طلبان نیز هیچ وقت موضع گیری خاصی از او ندیده اند که بتوانند او را اصلاح طلب قلمداد کنند و خودی بدانند. دوستی عمیق او با بسیاری از بزرگان جریان اصولگرایی نیز بر این وضعیت سایه افکنده است. اما آنچه نگارنده در مدت همکاری و همراهی ایشان دریافته، سیدعلیرضا آوائی به حق فاقد گرایش سیاسی است؛ اگرچه اندیشه و نگرش فکری او بیشتر متمایل به اصلاح طلبی است.

آینده جمهوری اسلامی

با اینکه آوائی دلبسته نظام اسلامی است و خود را صاحبخانه می داند و نه مستاجر اما آنچه ایدئال او از «نظام جمهوری اسلامی» است، هنوز تحقق نیافته است؛ اگرچه معتقد است این مهم حتما محقق خواهد شد. او در سخنانی که در مراسم معارفه خود به عنوان وزیر دادگستری در تاریخ 31/05/1396 بیان کرد، بخشی از جمهوری اسلامی ایدئال خود را به تصویر می کشد:

 «...مسئولیت گرفتن در نظام، امتحان بسیار سخت و بار سنگینی است که بر دوش ماست، در همه حکومت ها بار مسئولان سخت است اما این گونه نیست که 300 هزار شهید طلبکار آدم باشند... ظلم عمر حکومت ها را کم می کند و این ظلم ها تبدیل به عقده ها می شود. هیچ کس فکر نکند برای حفظ نظام حق داریم ظلم کنیم. ما حق نداریم حتی به دشمنان و ظالمان ظلم روا داریم. دوام و بقای نظام با عدالت است و ما متکفل  بقیه نیستیم...».