آرشیو شنبه ۲‌شهریور ۱۳۹۸، شماره ۴۶۸۷
بانک و بیمه
۱۲

رئیس جمهوری آمریکا چگونه برای به تاخیر انداختن رکود از مالیات استفاده می کند؟

خرید زمان توسط ترامپ

دنیای اقتصاد : دونالد ترامپ با وضع تخفیف های مالیاتی حجیم، سعی در شارژ متغیرهای اقتصادی و به تاخیر انداختن زمان وقوع بحران اقتصادی محتمل تا بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 میلادی دارد. او پس از تصویب بسته 1500 میلیارد دلاری تخفیف مالیاتی که از سال 2018 میلادی به اجرا درآمد، حالا دو نمونه دیگر از کاهش مالیات را در برنامه های خود قرار داده است. تخفیف مالیات بر دستمزدها و عواید سرمایه ای بسته جدید ترامپ را تشکیل می دهند. اولی تا حدی به سود کارگران است؛ اما دومین برنامه باعث افزایش فاصله طبقاتی و به سود ثروتمندان است. ترامپ با استفاده از این ابزار تلاش می کند معیارها و شاخص های اقتصادی روبه افول را تقویت کند و بازار سهام را تا بعد از انتخابات 2020 سرپا نگه دارد.

دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده در مصاحبه خود با خبرنگاران در کاخ سفید اظهار کرد که مدت ها است برای دستیابی به روش های مختلف و بهینه برای کاهش انواع مالیات کاوش می کرده است. کاهش مالیات بر دستمزدها به سود کارگران و کاهش مالیات بر عواید سرمایه ای به سود ثروتمندان، بسته جدید مالیاتی کاخ سفید هستند که نه تنها رشد اقتصادی به همراه نخواهند داشت، بلکه ریسک های جدیدی را در بازارهای مولد آمریکا و کسری بیشتر دولت فدرال با کاهش درآمد مالیاتی تولید خواهد کرد. برخی از داده های مورد علاقه دولت دونالد ترامپ در حال حاضر سیگنال های هشدار آمیز درخصوص سرمایه گذاری، مشاغل و رشد اقتصادی ایالات متحده از خود مخابره می کنند. دونالد ترامپ از یکی دیگر از برنامه های جنجالی خود نیز رونمایی کرد. ترامپ در شرف اجرای طرح کاهش نرخ مالیات ها بر حقوق و دستمزدها به منظور تحریک اقتصاد ایالات متحده قرار دارد. علاوه بر این، طرح بعدی او کاهش نرخ مالیات بر عواید سرمایه ای است که عوارض بسیاری به همراه خواهد داشت. مقامات ارشد کاخ سفید تصویر کاذب اقتصاد سالم و روبه جلو با سوخت رسانی برنامه های شخص رئیس جمهوری را پشت پرده جنگ تجاری با چین مخفی کرده اند؛ اما با انتشار داده های ضعیف و علنی شدن فشار و آسیب ناشی از تنش های تجاری این پرده نخ نما شده است. شاخص ها و معیارهای مختلفی اقتصاد آمریکا را در شرایط نامتعادل نشان می دهند، اما دونالد ترامپ همچنان با جملات خاص خود سعی در به تاخیر انداختن زمان وقوع رکود اقتصادی دارد.

شرکت هایی که دونالد ترامپ از آنها به عنوان نشانه های قدرت اقتصادی ایالات متحده یاد می کرد در حال حاضر درباره شرایط نامناسب خود هشدار می دهند. فولاد آمریکا یکی از قهرمان های ابتدایی داستان تعرفه گذاری بر فلزات منجر به بیکاری نیروی کار و کندی تولیدات در ناحیه میشیگان شده است. علاوه بر این در بخش مسکن پیش ساخته چشم انداز سالانه آن به دلیل مصارف بالا و افزایش هزینه مواد اولیه به دلیل تعرفه های دیگر ترامپ تاریک تر شده است. مصرف کنندگان و کسب و کارهای کوچک خوش بینی شان را از دست داده اند. در واقع از هر 5 اقتصاددان 2 نفر در نظرسنجی که انجمن ملی اقتصاد آمریکا برگزار کرده انتظار وقوع رکود بین یک تا 2 سال آینده را پیش بینی می کنند.

 بوی رکود از نظرسنجی انجمن ملی اقتصاد آمریکا

نظرسنجی انجمن ملی اقتصاد آمریکا نشان می دهد بیش از 74 درصد اقتصاددانان به شدت نگران ریسک ناشی از سیاست های اقتصادی دولت ترامپ هستند و پیش بینی می کنند که اقتصاد آمریکا تا پایان 2021 با رکود روبه رو خواهد شد. اکثر اقتصاددانان با دیدگاه خوش بینانه ترامپ درباره اقتصاد آمریکا هم نظر نیستند و بر این باور هستند که اقتصاد آمریکا تا پایان 2021 با رکود همراه خواهد شد. حدود 34 درصد اقتصاددانان نیز معتقد هستند که ضعف اقتصادی آمریکا موجب رکود در سال 2021 خواهد شد. این رقم در نظرسنجی ماه فوریه 25 درصد بود. نزدیک به 38 درصد اقتصاددانان شرکت کننده در نظرسنجی نیز پیش بینی می کنند که رکود اقتصادی سال آینده به وقوع خواهد پیوست. این رقم در نظرسنجی فوریه به 42 درصد رسیده بود. عملکرد مثبت و قوی اقتصاد آمریکا می تواند عامل مهمی برای پیروزی مجدد جمهوری خواهان در انتخابات 2020 باشد، ولی آمارهای رسمی نشان می دهد شاخص اعتماد مصرف کننده در آمریکا از جولای تاکنون 4/ 6 درصد کاهش یافته است. ترامپ در تازه ترین اظهارنظر خود هرگونه نگرانی و واهمه درباره رکود اقتصادی را رد کرده است. این در شرایطی است که ترامپ تهدید کرده که تعرفه های تجاری جدیدی را علیه 300 میلیارد دلار واردات کالاهای چینی اعمال خواهد کرد. این نظرسنجی نشان می دهد تنها 5 درصد اقتصاددانان نسبت به دستیابی به یک توافق جامع و کامل تجاری بین آمریکا و چین خوش بین هستند.

 نفی رکود و تاکید بر اقتصاد شکوفای ترامپ

دونالد ترامپ در مصاحبه با خبرنگاران در کاخ سفید، وضعیت اقتصادی ایالات متحده را خارق العاده توصیف کرد و ریسک وقوع رکود را غیر ممکن دانست. او در ادامه تاکید کرد هیچ گونه تخفیف مالیاتی از جانب وی به عنوان یک حرکت تدافعی در برابر ریسک های اقتصادی اعمال نخواهد شد. (در واقع اظهارات ترامپ به این معنا است که برای اجرایی شدن طرح های کاهش مالیاتی تلاش خواهد کرد و رکود را خواسته یا ناخواسته نادیده می گیرد.)  علاوه بر کاهش نرخ مالیات بر دستمزدها که می تواند برای کارگران مزایایی به همراه داشته باشد، دونالد ترامپ قدم بعدی خود را تخفیف مالیات بر عواید سرمایه ای معرفی کرد. این گام دونالد ترامپ برخلاف کاهش مالیات دستمزدها که به سود کارگران بود منافع قشر ثروتمند را تامین و تقویت خواهد کرد. کاهش میزان مالیات بر درآمد حاصل از فروش پرسود سهام و سایر سرمایه گذاری های کلان بالطبع فراتر از جیب کارگران، خزانه ثروتمندان را پر خواهد کرد. با اینکه اقتصاد آمریکا همچنان در حال رشد به نظر می رسد و نرخ بیکاری همچنان در رکورد 50 ساله خود به ثبت می رسد، اما برخی از داده های اقتصادی مورد علاقه دولت در حال حاضر نشانه های غیر قابل انکاری از کندی اقتصاد را نمایان می کنند. سرمایه گذاری در کسب و کارها عقب نشینی محسوسی نسبت به ابتدای سال جاری میلادی داشته است. بر اساس این معیار می توان نتیجه گرفت اثرات جنگ تجاری ترامپ با چین، اروپا و کندی رشد جهانی، همگی پیوندی با اقتصاد آمریکا دارند؛ شاید نیرو محرکه کوتاه مدتی که تحت تاثیر قانون کاهش مالیاتی سال 2017 میلادی پرزیدنت ترامپ در سودآوری غلوشده شرکت ها (که کوتاه تر از آنچه برنامه ریزی شده بود به اتمام رسید) گذاشت، قسمتی از این پیوند را شامل شود. به اعتقاد اقتصاددانان، شامل سیاست گذاران پولی فدرال رزرو آمریکا، نااطمینانی از سیاست های تجاری ترامپ ریشه دوانده و تاثیر بیشتر آن با وضع تعرفه های سنگین تر تبدیل به تهدیدهای بزرگ تری برای اقتصاد آمریکا می شود. در حال حاضر دونالد ترامپ آماده رونمایی از تعرفه های جدیدی بر واردات کالاهای چینی است که اعمال این تعرفه ها منجر به فشار و اخلال در بخش مصرف خواهد شد. او همچنین تعرفه بر خودروسازی را نیز برای سرگرمی تجاری سال آینده خود زیر سر دارد.

 نقشه ثانویه ترامپ

ترامپ در بخشی از مصاحبه خود جملات کلیدی را بر زبان آورد که بخشی از اسرار ذهنی وی را پدیدارمی کرد. ترامپ از قمار اقتصادی سنگینی سخن گفت: مبارزه او با چین ممکن است با درد اقتصادی که با خود به همراه دارد، بیارزد! [شاید رکودی مختصر!] «البته چنانچه از کسری تجاری 500 میلیارد دلار در بخش کالایی با چین کاسته شود».«نتیجه این اقدام چه خوب، چه بد، در کوتاه مدت بی ربط است!»، «ما باید مشکل چین را حل کنیم؛ چراکه آنها هر سال 500 میلیارد دلار و... از کشورمان پول بیرون می کشند، جز سرقت مالکیت معنوی و سایر مسائل. همچنین، مساله امنیت ملی در میان است. به هر حال من این مبارزه را انجام می دهم، چه برای «بیانیه رکودی» شما (خبرگزاری هایی که از ریسک رکود حمایت می کنند) خوب باشد و چه بد: «آیا برای مدت دو ماه درگیر رکود اقتصادی خواهیم بود؟»

 داده های قوی کاخ سفید رنگ باخت

هرچند هنوز بروز رکود قطعی نشده یا به تعبیر دیگر زمان وقوع آن مشخص نیست، اما آنچه داده هایی که کاخ سفید برای نمایش قدرت اقتصاد آمریکا به آنها تکیه داشت، مدتی است به سراشیبی افتاده اند. داده هایی که سال گذشته از سوی کاخ سفید منتشر شد وضعیت اقتصاد آمریکا را پر قدرت نشان می داد. یعنی زمانی اثر موقت بسته تخفیف مالیاتی 1500 میلیارد دلاری دونالد ترامپ داده های اقتصادی را فراتر از واقعیت به ثبت رسانده بود. در واقع، اکثر نمودارها و داده های اقتصادی که حالا به روز شده اند، شیب بالا رونده خود را از دست داده و در حال تضعیف هستند. شاید مشهودترین چرخش قیمت در بخش افزایش سرمایه شرکت ها رخ داده باشد. جمهوری خواهان داخل و خارج دولت ترامپ پس از تصویب بسته کاهش مالیاتی به سرعت سرمایه گذاری های بلندمدت و پرسودی انجام دادند که تاثیر مثبت آن بر اقتصاد آمریکا به یک سال نرسید و بیشتر به سود افراد و شرکت های ثروتمندی شد که از این فرصت نهایت استفاده را بردند. با توجه به داده های اقتصادی، سرمایه گذاری ها بیشتر مانند تزریق پول در املاک و مستغلات شخصی بود و رشد 8 درصدی این نوع سرمایه گذاری در دوره ترامپ پس از گذشت یک سال از میانگین فصلی دوران ریاست جمهوری باراک اوباما نیز کمتر شده است. همین سناریو در بودجه ریزی سال 2018 نیز تکرار شد و پس از رونق موقت، اثر خود را از دست داد. حالا ترامپ با اجرای برنامه کاهش نرخ مالیات بر دستمزدها و عواید سرمایه ای خواستار به تعویق انداختن زمان وقوع رکود محتمل تا بعد از انتخابات ریاست جمهوری 2020 است.از سویی تاثیرات و دلایل وضع مالیات بر عواید سرمایه ای که با کاهش نرخ آن  نتایج معکوسی در اقتصاد آمریکا رقم خواهد زد.

 کاهش نوسانات قیمتی

نوسانات شدید قیمت ها، امکان برنامه ریزی و تصمیم گیری را از فعالان اقتصادی می گیرد و زمینه را برای حضور سوداگران مساعد می کند. شوک های ادواری بخش مسکن عموما تحت تاثیر شوک های تقاضا و سوداگری در این بازار قرار دارد و مهم ترین ابزار دولت برای مدیریت و کنترل آن، نظام مالیاتی است. ریسک سرمایه گذاری در بازار مسکن به علت بالا بودن ارزش مسکن و اساسی بودن آن بسیار بالاست. اگر یک پورتفولیو از مسکن با ریسک سیستماتیک بالا وجود دارد که نمی توان از شر آن خلاص شد، مالیات بر عایدی سرمایه با کاهش نوسانات و جذب ریسک سیستماتیک، ارزش بیشتری تولید می کند.

 کنترل سوداگری و تورم

شواهد تجربی در برخی کشورها موید آن است که میان حباب دارایی ها و فعالیت های سفته بازانه، همگرایی وجود دارد و فعالیت های سوداگرانه نقش اصلی در تعیین قیمت مسکن بازی می کنند. به عنوان مثال در پی افزایش قیمت مسکن در ایالت تورنتو کانادا، «ریس کنسلمن» رئیس پژوهشی امور مالی دولت کانادا دلیل افزایش بی سابقه قیمت مسکن را ایجاد انگیزه های سوداگری دانسته و راهکار از بین بردن آن در بازار مسکن را اعمال مالیات بر عایدی سرمایه به منظور کاهش تقاضای سفته بازانه معرفی کرده است. در صورتی که نرخ مالیات بر عایدی سرمایه هزینه خرید و فروش به قصد انتفاع را بالا برد، تقاضای سرمایه ای کاهش یافته و موجب خروج سوداگران از بازار خواهد شد. در این صورت تقاضای کل دارایی مانند مسکن کاهش می یابد و تا حدی مانع از شکل گیری حباب های قیمتی و تلاطم های بزرگ در این بازار می شود.

 هدایت سرمایه ها به سمت فعالیت های مولد

در حال حاضر تولید در آمریکا بسیار پرمخاطره و کم سود است و در مقابل فعالیت های غیرتولیدی و سوداگرانه نیز سودهای امن و قابل توجهی را در اختیار فعالان آن قرار می دهد. همین موضوع عامل هدایت عمده نقدینگی در کشور به سمت فعالیت های غیرمولد و آسیب زننده به اقتصاد شده است. «برمن» اقتصاددان آمریکا معتقد است عدم دریافت مالیات از عایدی سرمایه، فعالیت های غیرمولد را تشویق می کند و مقدار زیادی از سرمایه انسانی در پی آن هدر می رود. فعالیت های سوداگرانه، تنها درآمدها را کاهش نمی دهند، بلکه منابع را به سمت فعالیت های غیر سازنده و غیرمولد که برای اقتصاد نامطلوب است، هدایت می کنند. براساس مطالعه «فریدمن» افزایش درآمد دولت پس از کاهش مالیات بر عایدی سرمایه موجب رشد اقتصادی نمی شود. درواقع سطوح بالاتری از تحقق درآمدی مالیات بر عایدی سرمایه یعنی بیشتر مردم تصمیم به فروش دارایی های خود و به دست آوردن سودشان گرفته اند که این را نباید با رشد اقتصادی اشتباه گرفت. «لئونارد برمن» در مطالعات خود نتیجه گرفت که عدم اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، رشد اقتصادی را تضعیف می کند. وضع نرخ های مالیاتی متفاوت، وجود معافیت های خاص و نظایر آنها به خوبی نشان می دهند هدف قانون گذار از وضع مالیات بر عایدی سرمایه به ویژه در بخش مسکن، جلوگیری از بروز تورم های قیمتی و عواید غیرمنطقی و اتفاقی سرمایه گذاری در بخش های غیرمولد و ممانعت از تمرکز بیش ازحد سرمایه ها در این بخش است.

 کاهش فاصله طبقاتی و نابرابری درآمدی

در اختیار داشتن سرمایه توسط صاحبان ثروت و دست به دست شدن در بین آنها، هیچ گاه به اقشار متوسط و کم درآمد فرصت کسب سرمایه را نمی دهد. با افزایش قیمت سرمایه ها در دست صاحبان سرمایه و عدم دریافت مالیات، انگیزه ها برای کسب سود از طریق افزایش قیمت سرمایه و بدون ایجاد ارزش افزوده بالا می رود و به این نحو پولدارها پولدارتر می شوند و فقرا فقیرتر. مهم ترین اثر مثبت وجود مالیات بر عایدی سرمایه، کاهش شکاف طبقاتی است که دولت ها به آن توجه ویژه دارند. دولت ها حاضر نیستند احتمال رشد بیشتر اقتصادی را به قیمت رشد شکاف درآمدی و افزایش نابرابری به دست آورند؛ زیرا با این کار فقط عوایدی را نصیب اقشار پردرآمد جامعه می کنند و به جز درصد ناچیزی از جمعیت، سایر جامعه بی بهره خواهند ماند.

 استراتژی ترامپ برای کاهش نرخ مالیات بر سود سرمایه ای

بر اساس مطالعات «موسسه بروکینگز»، مالیات بر عایدی سرمایه و افزایش آن باعث کاهش نابرابری درآمدی در ایالات متحده خواهد شد. واشنگتن پست در سپتامبر 2011 نیز توضیح داد که کاهش نرخ مالیات بر عایدی سرمایه به ایجاد شکاف درآمدی و تمرکز ثروت در دست افراد خاص، از زمان بحران بزرگ منجر شده است. این روزنامه مالیات بر عایدی سرمایه را عاملی برای کاهش فاصله بین غنی و فقیر دانست. «هانگرفورد» در ژانویه 2013 نشان داد که نابرابری درآمدی بین سال های 1991 و 2006 بیشتر به دلیل سیاست مالیاتی دولت است که نرخ مالیات بر عایدی سرمایه را کاهش داد. این موضوع باعث می شود که درآمد تقریبا به طور انحصاری به سمت ثروتمندان جریان یابد. در نظام مالیات بر عایدی سرمایه، افراد کم درآمد و بدون سرمایه با تلاش و ایجاد ارزش افزوده بیشتر در اقتصاد، موفق به کسب ثروت خواهند شد. در نهایت با کاهش فاصله طبقاتی، ارزش این نظام مالیاتی عادلانه نمایان تر خواهد شد.

چرا مالیات بر عواید سرمایه ای؟

مالیات بر سود سرمایه، به نوعی مالیات بر عواید سرمایه ای است که با هدف کاهش میزان سود سرمایه گذاری در بازارهای غیرمولد و موازی بخش تولید، وضع می شود. بازار سرمایه به دو بخش مولد و غیرمولد، تقسیم پذیر است. اغلب دولت ها سیاست هایی اتخاذ می کنند تا سرمایه ها به سمت بخش مولد (بخش تولیدی) هدایت شود. لازمه این امر کاهش سود سرمایه گذاری در بازارهای موازی بخش تولید است. اگر سود حاصل از سرمایه گذاری در بازارهای موازی تولید بیشتر از سود ناشی از سرمایه گذاری در بخش اصلی تولید باشد، سرمایه های سرگردان به سمت سود بیشتر حرکت خواهند کرد. یکی از راهکارهای کاهش سود بازارهای موازی، اخذ مالیات، مخصوصا مالیات بر سود سرمایه است. با اتخاذ این مالیات درصدی از تفاوت قیمت افزایش سود سهام، نرخ مسکن و... از سوی دولت در قالب مالیات دریافت می شود؛ بنابراین با افزایش هزینه سرمایه گذاری در بخش های غیرمولد، جذابیت سرمایه گذاری در بازارهای موازی کاهش می یابد. به طور مثال در حوزه املاک و مستغلات به عنوان یکی از سودآورترین بازارهای موازی، این نوع مالیات در شکل «مالیات بر خانه های دوم و بیشتر» جهت کنترل سوداگری و جلوگیری از شکست بازار در کشورهای زیادی وضع شده است. وضع مالیات بر عواید سرمایه گذاری دلایل زیادی از جمله کاهش نوسانات قیمتی، کنترل تورم و سوداگری در بازارها، هدایت سرمایه ها به سمت فعالیت های مولد، کاهش فاصله طبقاتی و نابرابری درآمدی دارد که با کاهش این نرخ، نتیجه این دلایل معکوس می شود و نوسانات، سفته بازی، اختلاف طبقاتی و... رشد خواهند کرد. آنچه ترامپ در حال برنامه ریزی آن است، عکس دلایل وضع این مالیات را به بار می آورد.