آرشیو چهار‌شنبه ۲۰‌شهریور ۱۳۹۸، شماره ۴۷۰۱
خبر
۸

قرارمنع تعقیب برای 41 بازداشتی اعتراضات کارگری خوزستان صادر شد

آمادگی وزارت کار برای تشکیل کمیته مشترک مسائل کارگری

دنیای اقتصاد : به دنبال صدور احکام سنگین در پرونده کارگران هفت تپه خوزستان، روز یکشنبه آیت الله سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه، دستور ویژه ای درخصوص احکام صادره در برخی پرونده های اخیر صادر کرد. به گزارش میزان رئیس قوه قضائیه درخصوص آرای صادره از سوی یکی از شعب دادگاه انقلاب در برخی از پرونده های اخیر دستور داد به سرعت و تحت نظارت رئیس کل دادگستری تهران تجدیدنظر و رسیدگی منصفانه صورت گیرد.

انتشار خبرهایی مبنی بر صدور احکام بلندمدت ازجمله حبس های سنگین 18سال برای «کارگران معترض هفت تپه» واکنش های زیادی را بین نمایندگان مجلس، مردم و چهره های سیاسی ایجاد کرده است. در همین حال به دنبال دستور رئیس قوه قضائیه روز یکشنبه غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد که در رابطه با پرونده کارگران هفت تپه و قرار بازداشت های طولانی برای این متهمان، قرار منع تعقیب برای همه 41 کارگر در تجمع غیرقانونی صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، وی اظهار کرد: پرونده ای که بابت شرکت جمعی از کارگران در تجمع غیرقانونی و اخلال در نظم عمومی در استان خوزستان تشکیل شده بود 41 متهم داشته که در مورد تمامی آنها قرار منع تعقیب صادر شده است. سخنگوی قوه قضائیه در ادامه پیرامون پرونده هفت نفر از متهمان دیگر که پرونده آنها در سال 1397 از استان خوزستان برای رسیدگی به استان تهران ارسال شد و اخیرا در یکی از شعب دادگاه انقلاب رسیدگی، رای بدوی برای آنها صادر شد گفت: اولا به محض صدور رای، ریاست قوه قضائیه دستور داده اند در مرحله تجدید نظر در اسرع وقت رسیدگی عادلانه و منصفانه صورت پذیرد.

وی اضافه کرد: ثانیا رای صادره همان گونه که از دستور ریاست قوه قضائیه استنباط می شود غیرقطعی بوده و اظهار نظر و داوری باید پس از صدور حکم قطعی انجام شود. ثالثا ادعای محکومیت برخی افراد به مجازات های 17 یا 18 سال حبس صحت نداشته و حداکثر مجازات متهمان اصلی پرونده هفت سال و برای برخی دیگر پنج سال است؛ رابعا، اقدامات مندرج در دادنامه در زمره اتهامات امنیتی است.اسماعیلی در عین حال تاکید کرد: رویکرد قوه قضائیه در دوره جدید این است که باید میان مفسدان اقتصادی و قشر ضعیفی همچون کارگر که در اثر فشار اقتصادی و مشکلات معیشتی حتی دست به اقدامات مجرمانه می زند، تفکیک جدی قائل شد و با گروه اول در نهایت قاطعیت و با اشد مجازات برخورد کرد، اما درخصوص گروه دوم باید با تسامح و رافت برخورد کرد.سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: رئیس قوه قضائیه بر شنیدن صدای کارگران تاکید دارد و معتقد است به جای برخوردهای شدید قضایی و امنیتی باید زخم را علاج و مشکلات کارگری و معیشتی را مرتفع کرد تا حتی اگر کسانی خواستند از این فضا برای اغراض آلوده خود سوء استفاده کنند زمینه سوء استفاده برای آنها وجود نداشته باشد؛ براین اساس نیز دیدار با کارگران و شنیدن مشکلات و مطالبات آنها جزو برنامه های آیت الله رئیسی در سفرهای استانی بوده است.

نامه وزیرکار به رئیس قوه قضائیه

درهمین راستا محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نامه ای به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه درپی انتشار خبر صدور احکام سنگین برای برخی کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه تاکید کرد: از مداخله سریع شما در پرونده کارگران هفت تپه تشکر می کنم، اعتراض حق کارگران است و آمادگی داریم برای مسائل کارگری کمیته مشترک تشکیل دهیم.

به گزارش خبرگزاری فارس، در بخشی از این نامه آمده است: انتشار خبر صدور احکام سنگین برای برخی کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه شوک آفرین بود و بر همین اساس در جلسه صبح امروز هیات وزیران مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد کمیته ای سه نفره مرکب از وزیر دادگستری، معاون حقوقی رئیس جمهور و اینجانب موضوع را پیگیری کند. درادامه این نامه آمده است: خوشبختانه مطلع شدیم حضرتعالی با مداخله ای بجا و به موقع دستور تجدیدنظر و رسیدگی منصفانه به این احکام را صادر فرمودید.این نامه می افزاید: مسلم آن است که با توجه به فشارهای زایدالوصف بدخواهان ایران و نظام سلطه که به ویژه در تحمیل تحریم های ظالمانه متبلور است و خصوصا با توجه به سخنان رهبری معظم انقلاب که فرمودند: «کارگر در امتحان بزرگ دوران انقلاب و دوران دفاع مقدس نشان داد که از بن دندان دارای وجدان دینی و وجدان ملی است» ضرورت دارد رویکرد منصفانه و مشفقانه با مسائل و اعتراضات کارگران (که حق آنان است) در دستور کار همه ما متولیان امر قرار گیرد. دربخش پایانی نامه شریعتمداری خطاب به رئیس قوه قضائیه آمده است: در همین چارچوب ضمن تشکر از مداخله سریع حضرتعالی، اینجانب به عنوان مسوول دستگاه متولی تنظیم روابط کار اعلام آمادگی می کنم در کمیته ای مشترک در کلیه موارد مشابه نظر کارشناسی دستگاه متبوع را نسبت به مسائل کارگری اعلام کرده، تا یکی از مستنداتی باشد که مبنای تصمیم و قضاوت قرار گیرد.

واکنش مجلس

درهمین حال احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در توییتر از اقدام رئیس قوه قضائیه برای بررسی مجدد پرونده کارگران هفت تپه تقدیر کرد. همچنین سخنگوی فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه نگاه ما به ورود رئیس قوه قضائیه به احکام صادره اخیر مثبت است ابراز امیدواری کرد که همین نگاه به قضات تسری یافته و نسبت به فعالیت های صنفی نگاه امنیتی نداشته باشند. به گزارش «ایسنا» فاطمه سعیدی ادامه داد: مردم سوال می کنند چطور مفسدان اقتصادی به حبس های 10 و 15 ساله محکوم شده و در همین شرایط فعالان کارگری و معلمان با احکام طولانی مدت مواجه می شوند. جرم کدامشان بیشتر است، کارگری که از تنگنای معیشتی به ستوه آمده یا مفسدی که به اموال مردم دست درازی کرده است؟ او همچنین از پیگیری فراکسیون امید درباره احکام صادره برای برخی از فعالان کارگری خبر داد.