آرشیو چهار‌شنبه ۲۰‌شهریور ۱۳۹۸، شماره ۴۷۰۱
باشگاه اقتصاددانان
۲۳

تعیین پلکان های مصرف

محمدجواد ساکت

 دولت ایران سالانه بیش از 900 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان پرداخت می کند که 600 هزار میلیارد آن مربوط به یارانه پنهان انرژی است. دولت به دلیل دسترسی به نفت و گاز ارزان، آن را با قیمت های بسیار کم به مصرف کنندگان می فروشد. مبنای این رفتار، «کاهش هزینه» است. بنابراین دولت با نگرفتن هزینه های واقعی از مردم، رفاه آنها را با درآمد ثابت 5375 دلار بالا می برد. از طرفی درآمد دولت از طریق صادرات انرژی تامین می شود و نیاز چندانی به درآمدهای فروش داخل انرژی ندارد. اما اگر درآمد صادرات انرژی به دلیل تحریم یا پایان یافتن ارزش منابع نفت و گاز کاهش یابد، دولت مجبور است مانند سایر کشورها، قیمت گذاری واقعی برای انرژی انجام دهد. توصیه می شود که دولت به جای تخفیف روی کالاها، سیاست «افزایش درآمد» خانوارهای ایرانی را در پیش بگیرد تا خانوارها بتوانند چه در ایران و چه در سایر نقاط دنیا، قدرت خرید بالا داشته باشند. این مهم جز با حذف تدریجی یارانه پنهان و تخصیص آن در مسیر توسعه پایدار اقتصادی امکان پذیر نیست. لازم است که درآمد مردم از طریق بسترسازی مناسب اقتصاد توسط دولت افزایش یابد تا مردم توان پرداخت هزینه های واقعی را داشته باشند و کل اقتصاد ایران به سمت قیمت ها و درآمدهای بین المللی نزدیک شود.

یکی از مهم ترین یارانه های انرژی به بنزین تعلق دارد که توسط سازمان برنامه و بودجه و با ارز 8 هزار تومانی بالغ بر 124 هزار میلیارد تومان برآورد شده است که البته با فرض های سال جاری به 175 هزار میلیارد تومان نیز می رسد. از مصرف 88 میلیون لیتری در سال 1397، معادل 5/ 53 میلیون لیتر به مصرف خودروهای شخصی و تاکسی های اینترنتی، 6/ 18 میلیون لیتر به مصرف وانت ها، 6/ 6 میلیون لیتر به مصرف تاکسی ها، 5 میلیون لیتر به مصرف موتورسیکلت ها و 8/ 3 میلیون لیتر به مصرف کامیون و کامیونت ها رسیده است. در این بین «مصارف خدماتی» که برای تاکسی های سنتی و اینترنتی، وانت ها، کامیونت ها و پیک های موتوری برآورد می شود، معادل نیمی از مصرف بنزین است.

قیمت دستوری بنزین سبب شده است که کسب و کارهای متعددی در ایران همچنان دولتی بمانند و بعضی حتی هرگز توان توسعه نیابند؛ کسب و کارهایی نظیر شرکت های پالایشی، شرکت های توزیع کننده و انباردار، جایگاه داران، شرکت های بهره وری انرژی، خودروسازی ها و... بنابراین سیاست گذاری در مورد بنزین و حمل و نقل باید شکل جدیدی به خود بگیرد و اصلاح شود. البته این سیاست گذاری ها نباید خللی در اقتصاد و روال عادی زندگی مردم ایجاد کند و باید سهم هزینه های حمل ونقل در سبد خانوار ثابت بماند؛ بنابراین در مورد مصارفی از بنزین که بر اقتصاد تاثیرگذار است، سیاست جایگزینی با CNG و برای «مصارف رفاهی»، سیاست قیمت گذاری پلکانی برای هر خودرو پیشنهاد می شود.

مصارف رفاهی:  قیمت گذاری برق و گاز برای مصارف صنعتی، تجاری، عمومی، کشاورزی و خانگی متفاوت است. قیمت بنزین نیز باید برای مصارف متفاوت فرق داشته باشد و برای مصارف رفاهی مانند گاز و برق خانگی، به صورت پلکانی محاسبه شود تا پرمصرف ها نسبت به کم مصرف ها از یارانه پنهان بیشتری بهره نبرند و یارانه پنهان به طور مساوی میان همه تقسیم شود. با اجرانشدن مدل قیمت گذاری IBT در حامل بنزین نسبت به مثلا گاز طبیعی، تبعیض بسیار زیادی میان مصرف کنندگان در دهک های مختلف شده است. انتظار می رود مدل قیمت گذاری پلکانی در مورد بنزین هم اجرا شده و بخشی از اقتصاد کشور را، چه از طریق افزایش درآمد ریالی و چه از طریق افزایش ظرفیت صادراتی، آسیب ناپذیرتر کند.

مصارف خدماتی: تعداد تاکسی های سنتی 460 هزار دستگاه، تعداد وانت های بنزین سوز 4/ 2 میلیون دستگاه و تعداد کامیون و کامیونت های بنزین سوز 240 هزار دستگاه است. تعداد تاکسی های اینترنتی فعال نیز کمتر از 700 هزار دستگاه برآورد می شود. از این بین، 61 درصد تاکسی ها، 40 درصد وانت های بنزین سوز و 77 درصد کامیون و کامیونت های بنزین‎سوز از سوخت CNG نیز بهره می برند و دوگانه سوز هستند. تعداد خودروهای فعال دوگانه سوز در میان تاکسی های اینترنتی نیز معادل 35 درصد فرض می شود. لذا در میان خودروهایی که تقریبا نیمی از مصرف بنزین کشور را دارند، تنها 2 میلیون و 150 هزار دستگاه دوگانه سوز نیستند. با دوگانه سوز کردن 2 میلیون و 150 هزار دستگاه از خودروهای خدماتی که هنوز دوگانه سوز نشده اند، حدود 19 میلیون متر مکعب CNG جایگزین بنزین خواهد شد و مصرف بنزین از 95 میلیون لیتر فعلی به 76 میلیون لیتر خواهد رسید. این صرفه جویی به میزان 5/ 3 میلیارد دلار از محل صادرات بنزین برای دولت عایدی دارد که جایگزین درآمد صادرات 160 هزار بشکه نفت در روز خواهد شد و کسری بودجه را از 100 هزار میلیارد تومان به 60 هزار میلیارد دلار خواهد رساند و اثرات تورمی این کسری بودجه را خنثی خواهد کرد.