آرشیو چهار‌شنبه ۲۰‌شهریور ۱۳۹۸، شماره ۴۷۰۱
بازرگانی
۵

در گزارش سالانه موسسه «فریزر» با استناد به داده های 2017 بررسی شد

معرفی آزادترین اقتصادهای جهان

پوریا فیروزنژاد

 دنیای اقتصاد : موسسه تحقیقاتی «فریزر» در گزارش سالانه خود که به تازگی منتشر شده است، اقتصاد 162 کشور را براساس داده ها و ارکان ثابتی که همه ساله مدنظر قرار می دهد، بررسی کرده و میزان همخوانی اقتصاد این کشورها را با ارکان آزادی اقتصادی مطابقت داده و تعیین کرده است. براین اساس هنگ کنگ به عنوان آزادترین اقتصاد جهان شناخته شده است و ونزوئلا نیز عنوان بسته ترین اقتصاد را یدک می کشد.

اما در این گزارش رتبه آزادی اقتصادی ایران نیز مورد بررسی قرار گرفته است که آمار نشان می دهد نمره ایران در سه محور اندازه دولت، آزادی تجارت بین المللی و مقررات کاهش داشته است. همچنین در محور پول سالم، نمره ایران در سال 2017 نسبت به 2016 رشد داشته و نمره ساختار قانونی و حقوق مالکیت نیز بدون تغییر بر عدد 58/ 4 ثابت مانده است. در نتیجه رتبه ایران در گزارش سال 2018 که براساس داده های جمع آوری شده در سال 2016 است 130 بوده که این رتبه در گزارش امسال براساس داده های سال 2017 با سقوط 13 پله ای عدد 143 را نشان می دهد.به گزارش گروه اقتصاد بین الملل روزنامه «دنیای اقتصاد» «فریزر» یک موسسه مستقل پژوهشی مستقر در کاناداست که در سال 1974 تاسیس شده است. این موسسه هرساله «شاخص آزادی اقتصادی» را بر این اساس که سیاست ها و نهادها در یک کشور چگونه از آزادی اقتصادی حمایت می کنند، مورد سنجش قرار می دهد. مبانی اصلی آزادی اقتصادی در این موسسه عبارتند از: انتخاب شخصی، تبادل داوطلبانه، آزادی ورود به بازار و رقابت، امنیت شخصی و مالکیت خصوصی. در این میان 42 داده برای شکل گیری «شاخص آزادی اقتصادی» در پنج محور مورد استفاده قرار می گیرند:

5 رکن اقتصاد آزاد

محور1: اندازه دولت (با افزایش هزینه های دولت، مالیات و اندازه شرکت های تحت کنترل دولت، تصمیم گیری های دولت ها با انتخاب های فردی جایگزین شده و آزادی اقتصادی نیز کاهش می یابد.)

محور 2: ساختار قانونی و حقوق مالکیت دارایی ها (حفاظت از اشخاص و اموال قانونی آنها، یکی از عناصر اصلی آزادی اقتصادی و جامعه مدنی است. در واقع، این مهم ترین نقش دولت است.)

محور 3: پول سالم (تورم باعث کاهش ارزش دستمزد و پس انداز می شود. بنابراین برای حفظ حقوق مالکیت، داشتن پول سالم ضروری است. زمانی که نرخ تورم نه تنها بالا است، بلکه بی ثبات است، برنامه ریزی افراد برای آینده دشوار می شود.)

محور 4: آزادی تجارت بین المللی(برای مبادله در وسیع ترین معنای آن، خرید، فروش و انعقاد قرارداد، برای آزادی اقتصادی ضروری است. بنابراین زمانی که تجارت با کشورهای دیگر محدود شود، آزادی اقتصادی نیز کاهش می یابد.)

محور 5: مقررات (دولت نه تنها ابزارهایی را برای محدود کردن حق تبادل بین المللی مورد استفاده قرار می دهد، بلکه ممکن است مقررات طاقت فرسایی را نیز اعمال کند که حق تبادل، به دست آوردن اعتبار، استخدام یا به کارگیری افراد موردنظر و کسب وکار آزادانه را محدود سازد.)

تنزل رتبه آزادی اقتصادی در ایران

بر همین اساس، موسسه فریزر، در گزارش سالانه شاخص آزادی اقتصادی که به تازگی و براساس اطلاعات و داده های سال 2017 تنظیم و تدوین شده است، رتبه آزادی اقتصادی ایران را در جایگاه 143 جهان از بین 162 کشور قرار داده است. جایگاهی که نسبت به گزارش سالانه 2018 که جایگاه ایران در سال 2016 را در رتبه 130 قرار داده بود، با تنزل 13 پله ای مواجه شده است. این رتبه درحالی برای ایران رقم خورد که در گزارش سالانه 2017 براساس داده های سال 2015، ایران توانسته بود با یک صعود 19 پله ای خود را به جایگاه یکصد و سی امین اقتصاد آزاد جهان برساند.

بنابر داده های این گزارش، هریک از محورهای پنج گانه در رابطه با ایران به صورت تفکیک شده بررسی شده اند که بر همین اساس نمره کلی ایران در شاخص آزادی اقتصادی از نمره کامل 10، 72/ 5 است و در 5 محور مزبور شامل اندازه دولت، ساختار قانونی و حقوق مالکیت، پول سالم، آزادی تجارت بین المللی و مقررات به ترتیب نمره های 46/ 5، 58/ 4، 01/ 8، 93/ 4 و 6/ 5 ثبت شده اند. این درحالی است که براساس گزارش سالانه سپتامبر 2018، نمره کلی ایران در شاخص آزادی اقتصادی برابر با 03/ 6 بود و نمرات پنج محور دیگر نیز به ترتیب اعداد 88/ 6، 58/ 4، 43/ 8، 59/ 4 و 67/ 5 را نشان می دادند.

به این ترتیب با تحلیل این ارقام مشخص می شود که تنزل 13 پله ای رتبه ایران در گزارش 2019 به دلیل کاهش نمره آن در سه محور اندازه دولت، آزادی تجارت بین المللی و مقررات بوده است. این درحالی است که در محور پول سالم، نمره ایران در سال 2017 نسبت به 2016 رشد داشته است و نمره ساختار قانونی و حقوق مالکیت نیز بدون تغییر بر عدد 58/ 4 ثابت مانده است. پنج کشوری که در رتبه بندی گزارش سالانه 2019 بالاتر از ایران قرار گرفته و دارای اقتصاد آزادتری بوده اند به ترتیب گینه با رتبه 139، کامرون و یمن با رتبه مشترک 140، نیجر 142 و اتیوپی نیز با کسب همان رتبه 143 بوده اند. در پنج جایگاه پایین تر از رتبه 143 ایران نیز نام کشورهایی همچون زیمبابوه، آرژانتین، میانمار، سیرالئون و موزامبیک به چشم می خورد.

هنگ کنگ؛ بهشت سرمایه گذاران خارجی

اما گزارش جهانی آزادی اقتصادی در سال 2019 که به بررسی 162 کشور پرداخته است، هنگ کنگ را با نمره 91/ 8 از 10 در جایگاه آزادترین اقتصاد جهان قرار داده است. از سوی دیگر لقب بسته ترین اقتصاد جهان براساس این رتبه بندی نیز به ونزوئلا با نمره 58/ 2 رسید. برهمین اساس 10 اقتصاد آزاد جهان به ترتیب هنگ کنگ، سنگاپور، نیوزیلند، سوئیس، ایالات متحده آمریکا، ایرلند، بریتانیا، کانادا و دو اقتصاد استرالیا و جزیره موری تیوس (به طور مشترک در جایگاه نهم) هستند که هر یک توانسته اند به ترتیب نمره های 91/ 8، 71/ 8، 50/ 8، 40/ 8، 19/ 8، 13/ 8، 09/ 8، 08/ 8، 07/ 8 و 07/ 8 را دریافت کنند.

ونزوئلا بسته ترین اقتصاد جهان

ونزوئلا با نمره 58/ 2 بسته ترین اقتصاد جهان است و پس از آن نیز 9 کشور لیبی، سودان، الجزایر، آنگولا، جمهوری دموکراتیک کنگو، سوریه، مصر، جمهوری کنگو و عراق به ترتیب با اخذ نمره های 45/ 4، 67/ 4، 77/ 4، 83/ 4، 5، 05/ 5، 05/ 5، 08/ 5 و 21/ 5 لقب 10 اقتصاد بسته جهان را به خود اختصاص داده اند.