آرشیو دوشنبه ۲۵‌شهریور ۱۳۹۸، شماره ۲۲۲۸۳
صفحه آخر (جهان)
۱۲

دادستان سابق آمریکا پیش بینی کرد: ترامپ به محض پایان دوران ریاست جمهوری تحت پیگرد قرار می گیرد

دادستان کل سابق آمریکا گفته، رئیس جمهور آمریکا به مجرد ترک ریاست جمهوری در معرض پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

طی سه سال گذشته مسئله استیضاح ترامپ همواره یکی از موضوعات داغ در بین دموکرات ها و جریان های سیاسی مخالف در آمریکا بوده است. پنج شنبه گذشته کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا که اکثریت آن با دموکرات هاست موافقت کرد که تحقیق و تفحص پیرامون ضرورت استیضاح دونالد ترامپ را آغاز کند. رای گیری روز پنجشنبه کمیته قضایی مجلس نمایندگان به آن اجازه می دهد که برای تحقیق و تفحص درباره فعالیت های رئیس جمهوری آمریکا از اختیارات قانونی خود استفاده کند و در صورت لزوم افراد را برای ادای شهادت و توضیحات به کنگره فراخواند و یا مدارک طبقه بندی را از مراکز دولتی تحویل بگیرد. با وجود این، از آنجا که اکثریت مجلس سنا در اختیار جمهوری خواهان است بعید به نظر می رسد که تلاش های دموکرات ها در مجلس نمایندگان حتی در صورت نهایی شدن راه به جایی ببرد.

اگر چه موضوع استیضاح ترامپ ممکن است در دوران ریاست جمهوری وی به نتیجه نرسد اما دادستان سابق آمریکا گفته ترامپ به محض ترک کاخ سفید تحت تعقیب قضائی قرار خواهد گرفت. به گزارش ایسنا، «اریک هولدر»، در جریان مصاحبه با شبکه سی ان ان در پاسخ به این سوال که آیا دونالد ترامپ در معرض پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت یا خیر؟ گفت: «من فکر نمی کنم تردیدی در این زمینه وجود داشته باشد».

این مقام دولت اوباما با اشاره به پرونده اعتراف مایکل کوهن، وکیل سابق ترامپ به نقض قوانین مالی کمپین های انتخاباتی در سال 2016 گفت: «ما هم اکنون یک کیفرخواست (علیه ترامپ) در ناحیه جنوبی نیویورک داریم. فرد شماره یک رئیس جمهور است و از نظر من، دادستان کل بعدی آمریکا و رئیس جمهور بعدی قرار است یک تصمیم قاطعانه در این مورد بگیرد».

مایکل کوهن در حال حاضر به اتهام نقض قوانین مالی کمپین های انتخاباتی در ارتباط با پرونده پرداخت حق السکوت به دو زنی که با ترامپ رابطه غیراخلاقی برقرار کرده بودند، زندانی است.او در ماه فوریه(بهمن) در مقابل کنگره آمریکا شهادت داد که ترامپ به او دستور داده که این حق السکوت ها را پرداخت کند.بر اساس قوانین وزارت دادگستری آمریکا، یک رئیس جمهور در این کشور در طول مدت ریاست جمهوری اش در معرض پیگرد قانونی قرار نمی گیرد.