شورای پول و اعتبار «دستورالعمل تملک سهام بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی» را تصویب کرد که بر اساس آن، حق رای ناشی از سهام مازاد در مجامع عمومی به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض می شود.  به گزارش بانک مرکزی، عصر سه شنبه در هزار و دویست و هفتادو هفتمین جلسه شورای پول و اعتبار به ریاست عبدالناصر همتی، در ادامه سلسله اقدامات و برنامه های اصلاحات ساختاری بانک مرکزی در نظام پولی و بانکی کشور «دستورالعمل تملک سهام بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی» -که به استناد «قانون اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی» مصوب سال 1397 توسط بانک مرکزی تدوین شده بود- تصویب شد.  این دستورالعمل شرایط و احکام جدیدی را درباره تملک سهام موسسات اعتباری برای همه اشخاص اعم از ایرانی و خارجی مقرر کرده است.  بر اساس دستورالعمل جدید، از این پس تملک سهام ازسوی مالک واحد که اهم مصادیق آن در دستورالعمل ذکر شده است، در سطوح بیش از 10 تا 20 درصد و بیش از 20 تا 33 درصد که تا پیش از این ممنوع بود، با مجوز بانک مرکزی امکان پذیر خواهد بود.   همچنین برای هر مالک واحد، تملک سهام در سطوح بالای 10 درصد حداکثر در یک موسسه اعتباری مجاز است. بنابراین مالک واحدی که در حال حاضر دارنده سهام هر یک از موسسات اعتباری بیش از حدود مجاز باشد، مکلف است ظرف مدت حداکثر شش ماه نسبت به اخذ مجوز لازم برای هر سطح، اقدام و مازاد سهام خود را واگذار کند.  چنانچه پس از سپری شدن مهلت های تعیین شده در دستورالعمل، مالک واحد بدون مجوز لازم، همچنان دارنده سهام هر یک از موسسات اعتباری به میزانی بیش از حدود مجاز باشد، نسبت به مازاد سقف مجاز، در مجامع عمومی صاحبان سهام موسسه اعتباری ذی ربط حق رای نخواهد داشت و متعاقب اعلام بانک مرکزی، حق رای ناشی از سهام مازاد در مجامع عمومی به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض می شود.