بانک شاهنشاهی، با گسترش شعب خود در کشور و با برخورداری از مجموعه ای از کارمندان حرفه ای و آشنا با اصول بانکداری نوین، سازماندهی و تمرکزگرایی مطلوبی داشت، اما رقبای محلی آن علاوه بر اینکه در گروه های کوچک و غیرمنسجم متشکل می شدند، از روش های نوین بانکداری اطلاع کافی نداشتند و سازمان دهی منظم و کارآمدی نیز نداشتند. صرافان و بانکداران محلی ایران هیچ حمایت قانونی و دولتی نمی شدند و حاکمیت کمترین مسوولیتی در بهینه کردن روش های آنان و نیز حمایت از سرمایه گذاری های اعتباری مالی آنها نمی کرد.

بانک شاهنشاهی طبق قرارنامه اش با حکومت قاجار از حمایت ها و پشتیبانی های دولتی و حکومتی برخوردار می شد. همچنین امتیازنامه سلطنتی دولت انگلستان تضمین های لازم را برای پشتیبانی از بانک شاهنشاهی قائل شده بود و این اعلام حمایت حکومت های ایران و انگلستان از این بانک آن را نزد مردم معتمد کرد. با اعلام بانک شاهنشاهی در مقام بانک دولتی ایران ضربه سنگینی به صرافان و بانکداران داخلی وارد آمد، زیرا با سیطره بانک شاهنشاهی بر سر پل های اقتصادی مالی حکومت صرافان و تجار داخلی متحمل خسارت های فراوانی شدند به ویژه پس از دست اندازی بر عایدات گمرکات و انتقال وجوه آن به خزانه مرکزی. در این باره تجار کشور، در 23 آوریل 1898،به تجار شیراز نوشتند: «تجار تهران و خراسان و اصفهان و تبریز به تجار شیراز تلگراف کردند که ما تماما به واسطه صد پنج کردن عشور گمرک و گمرکات را به بانک سپردن بست رفته ایم، شما هم بست بروید و حجره های خود را ببندید. تجار هم حجره های خود را بسته و در تلگرافخانه بست رفتند و تلگراف به اعلیحضرت همایونی نمودند. بعد از چندین تلگرافات سوال و جواب اعلیحضرت همایونی تلگراف کرده بودند که شما آرام گرفته و به سر کار خود بروید که ما این فقره را موقوف داشتیم، ولی از قرار مذکور معین نیست که چه خواهند کرد» (سعیدی سیرجانی، 543:1362).

صرافان به درباریان وام های متعددی می دادند؛ وجوه مالیاتی و عوارض گمرکی و نظایر آن را از ایالات و ولایات مختلف به مرکز انتقال می دادند، نقد کردن و پرداخت حواله های دولتی در سراسر کشور و حتی جهان خارج را این گروه از بانکداران محلی ایرانی انجام می دادند، اما هنگامی که بانک شاهنشاهی خود را عهده دار وظایف بانکی دولتی شناخت، تمام موارد فوق از حیطه اختیار صرافان محلی خارج شد و در دست بانک شاهنشاهی قرار گرفت. به این ترتیب بخش مهمی از فعالیت بانکی صرافان از آنها سلب شد. از سوی دیگر بانک شاهنشاهی برای جذب بیشتر بخش خصوصی و تنظیم روابط پولی خود با آنها تسهیلات بسیاری فراهم ساخت. بانک با گشایش حساب جاری و پس انداز برای مشتریان خود از طبقات مختلف سودی در خور به سپرده های آنها می داد و این باعث رویگردانی بسیاری از مردم از صرافان محلی و توجه آنها به سوی بانک شاهنشاهی شد. بانک برای تسهیل در نقل وانتقالات پولی و اعتباری، ابزارهای جدید نظیر چک و حواله بانکی را معمول ساخت که پیش از آن در معاملات تجاری ایران کاربردی نداشت. این چک ها و حواله ها به لحاظ اعتباری و سهولت در روابط تجاری تا حدی از برات و بیجک رایج در ایران پیشرفته تر بود. بانک شاهنشاهی برای رواج بیشتر این حواله ها به لحاظ ارزش و مبلغ آنها را به قطعات کوچک تری تبدیل کرد تا اقشار کم درآمد هم بتوانند استفاده کنند.

از مهم ترین اقدامات بانک شاهنشاهی برای تضعیف موقعیت صرافان و بانکداران داخلی کاهش نرخ بهره وام های اعطایی به اقشار مردم و حکومت بود. پیش از این نرخ بهره رقم ثابتی نداشت و بسته به توافق طرفین در تغییر بود. ضمن اینکه معمولا نرخ بهره به ندرت تا 24درصد کاهش می یافت اما بانک شاهنشاهی با کاهش نرخ بهره وام تا حداکثر 12درصد بخش اعظمی از جامعه تجاری و اقتصادی و مردم را به سوی خود می کشاند و تعادل رقابت میان بانک و صرافان را باز هم به نفع بانک بر هم می زد. به این ترتیب به تدریج صرافان داخلی که پیش از این در روابط تجاری اقتصادی بازرگانان داخلی با یکدیگر و ارتباط تجاری ایران با کشورهای جهان واسطه نقل وانتقال بسیاری از اسناد و اعتبارات پولی مالی بودند، با گسترش عملیات بانک شاهنشاهی عرصه را به رقیب واگذار کردند. قبل از تاسیس بانک شاهنشاهی، صرافان و بانکداران محلی نقش در خور توجهی در تنظیم ارزش و اعتبار پول برعهده داشتند، اما هنگامی که بانک شاهنشاهی کار نشر اسکناس را آغاز کرد با بهره گیری از روش های کارآمد، اعتماد عمومی را به پول جدید جلب کرد و با کنترل امور ضرابخانه و مسکوکات فلزی نبض اقتصاد پولی را به دست گرفت و دیگر صرافان محلی نتوانستند در برابر این موسسه جدید ابتکار عمل لازم را به دست گیرند. در این باره محققان با تکیه بر اسناد برجای مانده می نویسند: «پیش از آمدن بانک [شاهی] کار بازرگانان از برات می گذشت. بانک که برپا شد کار و بار برخی از اصناف، به ویژه صرافان را به کسادی کشانید و منطق هستی شان را از دستشان گرفت.» از زبان صرافان اصفهان بشنویم که می گفتند: «بانک کار نشر اسکناس را به خود اختصاص داد. فعالیت صرافان را به تبدیل پول منحصر کرد. دست این طبقه را از کاسبی کند و صنف بیکار شد.»

در عریضه دیگری باز یادآور شدند: «دیوان مالیاتی سال هاست از ما می گیرد به واسطه شغل صرافی و حال آنکه این شغل دیگر به کلی از میان رفته است، زیرا که کار صرافی دررابطه با دادو ستد با مردم است. کار بروات هم با اوست.» بانک شاهنشاهی مسوولیت تنظیم امور پولی اعتباری کشور را عهده دار شد و نرخ های برابری قران با سایر ارزهای معتبر خارجی را اعلام می کرد. سیطره بانک شاهنشاهی بر روابط پولی ایران با بخش های داخلی و نیز با کشورهای خارجی به حدی گسترش یافت که جامعه اقتصادی و تجاری کشور این بانک را عامل و سیاست گذار اصلی نظام اقتصادی کشور می شناختند.