آرشیو چهار‌شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸، شماره ۴۴۸۴
صفحه اول
۱
قضا

حقوق عامه و نهاد وکالت

علی بهادری جهرمی

جواز اعطای پروانه ای که منشا فعالیت در حوزه ای خطیر، حساس، تاثیرگذار و بنیادین در کشور است و هم برای دریافت کننده پروانه و هم نهاد اعطاکننده پروانه به این واسطه، ایجاد درآمد می کند، تنها بخشی از صلاحیت های شبه حاکمیتی است که قانونگذار به متولیان نهاد وکالت اعطا کرده است. امکان تنظیم گری نحوه فعالیت در حوزه ارایه خدمات حقوقی در چارچوب قوانین و مقررات و حتی رسیدگی به شکایات و تخلفات و برخورد انتظامی با متخلفین تا سرحد امکان ابطال پروانه وکالت از دیگر اختیاراتی است که هیچ نهاد فعالی در بخش خصوصی، امکان بهره مندی از آن را ندارد. اما این اختیارات چرا و به چه منظور به نهاد متولی امر وکالت اعطاشده است؟ آیا هدف از تاسیس این نهاد و اعطای اختیارات گسترده اینچنینی، تنها درآمدزایی بوده است یا قانونگذار مبنایی قابل قبول در جهت اعطای اختیارات عمومی و شبه حاکمیتی به متولیان امر وکالت در نظر داشته است؟ بی شک هیچ حکومتی صرفا به منظور تامین منافع شخصی یا گروهی بخش خصوصی اقدام به اعطای اختیارات خود به این بخش نخواهد کرد و در صورت حرکت حکومت در این جهت، قابلیت نقد جدی به آن وجود خواهد داشت زیرا منابع دینی و قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز به لزوم خودداری از تبعیض ناروا و توجه خاص به گروه یا صنفی خاص و تمایز آن نسبت به سایرین تاکید دارند. پس اعطای چنین اختیاراتی به هیچ وجه بی دلیل و حکمت نیست. مبنای تفویض اختیارات شبه حاکمیتی به نهادهای متولی امر وکالت در جهت کاهش بار تکالیف عمومی دولت و بهره گیری از ظرفیت نخبگان حقوقی در خدمت رسانی حقوقی به آحاد مردم کشور صورت گرفته است. بی شک یکی از مهم ترین خدمات حقوقی موردنیاز، یا حتی مهم ترین خدمت حقوقی، موضوع حمایت یا صیانت از حقوق عامه است. اساسا تنها در صورتی می توان دولتی که خود امانت دار صلاحیت های عمومی اعطاشده از سوی مردم به خود است را مجاز به اعطای صلاحیت های خود به دیگران کرد که با رعایت امانت در جهت مصلحت عموم مردم این اختیارات تفویض شده باشد و الا اقدام حکومت، فاقد مشروعیت خواهد بود. درنتیجه بدون شک، نهادهای متولی امر وکالت، ضمن بر عهده گرفتن مدیریت امر وکالت و پذیرش اختیارات ناشی از آن، بخش مهمی از تکالیف دولت در حوزه خدمت رسانی حقوقی به آحاد مردم از جمله حمایت از حقوق عامه را برعهده گرفته اند؛ لذا از آنان انتظار حرکت، نقش آفرینی موثر و اقدامات مسوولانه در این زمینه می رود.

همچنین به همان نسبت نیز می توان پاسخگویی، شفافیت، حق محوری و عدالت گرایی مدنظر برای حاکمیت را از این نهادها مطالبه کرد بنابراین نهادی که از امتیازات بخش عمومی یا اختیارات شبه حاکمیتی بهره می برد، نمی تواند خود را از زیر بار مسوولیت های شبه حاکمیتی یا پاسخگویی در برابر نحوه ارایه خدمات عمومی به عموم مردم برهاند یا تکالیف عمومی و مورد انتظار از بخش عمومی را نسبت به خود جاری نداند. گفتنی است حمایت از حقوق عمومی و احیای حقوق عامه که شاید بتوان آن را مهم ترین تکلیف حاکمیت در حوزه خدمت رسانی حقوقی به آحاد مردم کشور دانست مهم ترین کار ویژه نهادهای متولی امر وکالت خواهد بود. در این راستا حتی رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر خود با اعضای مجلس خبرگان در خصوص احیای حقوق عامه گفتند: «فارغ از اینکه یک فرد مسلمان است یا غیرمسلمان، یا به نظام اسلامی وفادار است یا نیست، حقوق عمومی آن باید محفوظ باشد، مثلا نباید در کشور ناامنی وجود داشته باشد و باید آزادی و نگاه عادلانه برای همه مردم یکسان باشد». حال باید متولیان نهاد وکالت در این راستا چند اقدام اساسی داشته باشند: ابتدا باید نسبت به میزان تحقق آن و نحوه عملکرد این نهادها در جهت تضمین و تامین حداکثری آن پاسخگو بوده و با شفافیت کامل خدمت رسانی خود را در این زمینه محقق سازند. سپس گزارش عملکرد خود را در این خصوص به اطلاع عموم مردم برسانند. بدیهی است این مسوولیت خطیر نهادهای متولی امر وکالت در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور و در کنار مسوولیت سایر نهادها و ارکان حاکمیتی یا شبه حاکمیتی تعریف شده و به معنای عدم مسوولیت سایر بخش ها نخواهد بود اما هم زمان نیز باید توجه داشت هرچه از سایر متولیان امور عمومی و حکومتی در رابطه با احیای حقوق عامه سوال پرسیده شده و مطالبه گری صورت می گیرد، به همان میزان نیز نهادهای متولی امر وکالت باید پاسخگوی عملکرد خود در این جهت باشند.