یک اقتصاددان با بیان اینکه طرح مجلس ساختار فعلی نظام بانکی را حفظ کرده و به همین دلیل نمی تواند مشکلات آن را حل کند، گفت: اگر به دنبال اجرای درست عقود اسلامی هستیم ساختار نظام بانکی را اصلاح و اجرای عقود را به نهادی غیر از بانک تجاری محول کنیم.

حسین صمصامی در گفت وگو با خبرگزاری فارس، اظهار داشت: در قانون فعلی فروش اقساطی برای خرید مواد اولیه و ماشین آلات است و این قرارداد محدود به موارد خاص شده و مواردی که مردم نیاز به تسهیلات دارند در قانون تایید نشده است، وقتی فرد می خواهد کالایی بخرد چون آن کالا مشمول وام نمی شود، یک فاکتور می آورد و پول را می گیرد اما کالایی که خودش می خواهد می خرد و صوری شدن قراردادها از اینجا آغاز می شود. به همین دلیل عقد مرابحه در قراردادهای بانکی مدنظر قرار گرفت و در طرح مجلس هم به این عقد توجه زیادی شده است.